الوردي: الخطاب الملكي يهدف إلى توزيع الخير الاقتصادي بطريقة عادلة
قال المحلل السياسي، عباس الوردي، إن الخطاب الذي وجهه، الملك محمد السادس أمس الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، يعتبر امتدادا للخطابات الملكية السامية الأخيرة، والذي قدم من خلالها الملك خطة طريق فيما يتعلق ببناء نموذج الجهوية المتقدمة، قادر على استيعاب مجموعة من المشاكل المهيكلة التي تعاني منها مختلف جهات المملكة، وكذلك إحداث بديل قوامه التخصص وتوزيع الخير الاقتصادي بطريقة عادلة بين مختلف مجموع الجهات، وعلى أساس ذلك تمتين جسور التعاون الاقتصادي خاصة كما قال الملك على المستوى العربي والقاري والأوربي والإفريقي، بحسب تعبير الوردي.
وأوضح الوردي في تصريح لـ”سيت أنفو” أن الخطاب الملكي أشار إلى أربع نقاط رئيسية، تتجلى الأولى في ضرورة العمل على احترام والسير قدما في ما أشارت عليه القرارات الأممية، وآخرها القرار المتعلق بالصحراء، الذي اعتبر بأن المغرب دولة صاحبة حق، وأكد على حجية حق المغرب في تدبير ملف الصحراء إلى جانب الأطراف الأخرى على أساس مشروع الحكم الذاتي.
وأضاف الوردي أن النقطة الثانية، أشار من خلالها الملك إلى أن الوقت أصبح سانحا للقيام بموازنة بين الجهات من حيث التنمية، وذلك من خلال حديثه على جهة سوس ماس درعة باعتبارها منطقة محادية وموازية للجنوب وخلقها لأساس البنيات التحتية الكفيلة بربط هذه المناطق ببعضها البعض، إسوة بالمناطق الأخرى وذلك كأساس لخلق رواج اقتصادي على مستوى مختلف ربوع المملكة.
وفي هذا الإطار أشار الملك إلى المشاريع التي يمكن القيام بها بالمنطقة مثل النقل والسياحة، وكذلك الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وهو ما سيؤدي إلى خلق نماذج اقتصادية متكاملة ووازنة تنجو منحى الجدي وليس الخمولي والتقاعس، يقول الوردي.
النقطة الثالثة من الخطاب الملكي، أشار من خلالها الملك إلى مسألة إحياء اتحاد المغرب العربي، الذي يضم خمس دول، هذا الاتحاد الذي يعد كأحد الاتحادات القارية التي بإمكانها صنع نموذج تنموي كفيلا بخلق نموذج اقتصادي قاري متكامل وكفيل بتقارب الأنظمة الاقصادية والاجتماعية والثقافية، ولا أذل على ذلك من المطامح التي أشار إليها الملك والمتعلقة بوحدة المصير وضرورة الاندماج والتعاون والتشارك في بناء الشعوب خاصة العربية، بحسب تعبير الوردي.
وبحسب الوردي، فإن النقطة الرابعة التي تضمنها الخطاب الملكي، فقد أشار من خلالها الملك إلى البعد الإفريقي خاصة في ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية المغربية، التي تعتبر بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء، إذ أوضح الملك في خطابه أن هناك مناطق يجب أن تحظى بالأهمية مثل الكركرات التي تعرف رواجا وعبورا كبيرا لمجموعة من القوافل الاقتصادية التي تشكل الحجر الأساس في بناء هذه الاقتصاديات وتطويرها لجعلها مهيكلة وقائمة بالذات، ومحاولة التفاعل مع الأشقاء الأفارقة في إطار بناء منظومة اقتصادية على أساس رابح رابح.
وخلص الوردي إلى أن “الخطاب الملكي جاء بمجموعة من المبادئ الأساسية (وهي النقط الأربعة سالفة الذكر)، والتي أبان من خلالها الملك طريقة الاستشراف حول المستقبل، وماذا نريد من المستقبل وما هي الأدوار التي يجب أن يقوم كل قطب من الأقطاب القطاعية سواء على المستويين المركزي أو اللامتمركز أو كذلك اللامركزي الترابي؟ كما شدّد من خلالها الملك أيضا على ضرورة القدم مضيا لتنزيل مضامين الخطب الملكية السابقة، خصوصا ما يتعلق بتجديد نخب المسؤوليات الإدارية على المستوى الترابي بطريقة خاصة، وفي ذلك دليل على أن الملك يسير قدما في بناء نموذج تنموي جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والسياسية وكذلك القارية، يورد الوردي.
