مطالبة العثماني بإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى مدينة جرادة
طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة المغربية بإيفاد، وعلى وجه السرعة، لجنة لتقصي الحقائق، إلى مدينة جرادة، لمعرفة ملابسات الحادث الأخير الذي ذهب ضحيته عاملين داخل بئر للفحم الحجري.
وطالب ذات الفريق، زوال اليوم الاثنين، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالغرفة الأولى، ب”وضع حد للوبيات التي تتحكم في مصائر ساكنة جرادة، عبر استغلال مناجم المنطقة بصفة غير قانونية”،مشددا على أن هاته اللوبيات تديرها “شخصيات نافذة”.
وفي ذات السياق، وجَّه فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين سؤالا شفويا آنيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لتقديم توضيحات للرأي العام المغربي، في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل مدينة جرادة بعد الفاجعة التي ذهب ضحيتها عاملين داخل بئر للفحم الحجري.
وطالب ذات الفريق بإعلان الإجراءات الإنسانية العاجلة التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها لرعاية أسر الضحايا، مشددا على توضيح الأسباب التي كانت وراء انتشار هذه المناجم العشوائية، وعن الإجراءات والبدائل التي تعتزم الوزارة القيام بها للحد من هذه المناجم الخطيرة.
كما تساءل الفريق عن “السياسات والإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها ل” الحد من مآسي المنطقة التي ساهمت وتساهم في الاقتصاد الوطني بواسطة مادة الفحم الحجري ولازالت تعاني من الفقر والتهميش”.
وتظاهر آلاف الشخاص اليوم الاثنين في مدينة جرادة احتجاجا على التهميش والفقر، وذلك على اثر وفاة شقيقين في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري.
والضحيتان شقيقان يبلغان من العمر 23 و30 عاما، وتوفيا أول أمس الجمعة لدى جمع عينات من ممرات غير قانونية لمنجم فحم حجري مهجور. وتم انتشال جثتيهما السبت الماضي.
ومدينة جرادة تقع على بعد 60 كلم من مدينة وجدة كبرى مدن شرق المغرب، وعرفت لفترة طويلة بمنجم فحم كبير كان يعمل فيه نحو تسعة آلاف عامل قبل إعلان غلقه نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وكان النشاط المنجمي يشكل المورد الرئيسي لسكان جرادة الذين تراجع عددهم منذ ذلك التاريخ من 60 ألفا إلى أقل من 45 ألف نسمة.
ووفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط فإن جرادة تعد من أفقر مناطق المملكة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
