حراس الأمن الخاص يطالبون بالرفع “الفوري” من أجورهم “الهزيلة”
رفضت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، تحميل حراس الأمن والعاملات مسؤولية فشل المنظومة الصحية أو التعليمية، منددة بـ”محاولات تشويه” صورتهم، محملة وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الشغل كامل المسؤولية عن استمرار الاستغلال والعبودية المقنعة داخل المؤسسات العمومية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ يتوفر “سيت أنفو” عليه، بالرفع الفوري من الأجور الهزيلة بما يتناسب مع المخاطر المهنية وغلاء المعيشة، وفرض التصريح الإجباري لدى CNSS وضمان التغطية الصحية والتأمين ضد الأخطار.
ودعت إلى فتح تحقيق وطني شفاف في الصفقات المشبوهة، ومحاسبة كل المتورطين في نهب المال العام واستغلال العمال، معبرة عن رفضها لقرارات وزارة الصحة التي تروم استبدال الحراس بأشخاص من مستويات باكالوريا أو دبلومات، في خطوة تضرب الاستقرار المهني وتكرس التمييز.
وكشفت الهيئة أن حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية يشتغلون أزيد من 12 ساعة يومياً مقابل أجور هزيلة لا تتجاوز 2000 درهم، في غياب تام لأي تعويضات أو حماية اجتماعية أو تأمين عن المخاطر. مشيرة إلى أن بعض الشركات تجبرهم على توقيع كشوف أجور وهمية، بينما يعيشون تحت تهديد دائم بالطرد والتنقيل التعسفي كلما طالبوا بحقوقهم. ويتعرضون يومياً للاعتداءات اللفظية والجسدية من بعض المرتفقين دون أي حماية قانونية، وتحملهم الإدارات مهاماً ليست من اختصاصهم، فيطلب منهم التدخل في مشاكل طبية أو استقبال الحالات الطارئة، وكأنهم جزء من الطاقم الصحي.
وقالت: “إن وزارة الصحة نفسها اعترفت بأن أزيد من 70% من هذه الشركات لا تحترم معايير الاحترافية وهو ما يؤكد أن عرق العمال أصبح سلعة في سوق الصفقات الفاسدة”.
وأضافت أنه ورغم كل ذلك، يتم اتهامهم من طرف بعض المواطنين والإعلام والمسؤولين ظلماً بالتقصير أو الرشوة أو سوء المعاملة، في محاولة يائسة لتحويل الأنظار عن فشل المنظومة الصحية.
وتابعت “إننا نرفض بشكل قاطع أن تُجعل هذه الفئة الحلقة الأضعف أو كبش فداء لفشل الإدارات والسياسات العمومية. فالحراس والعاملات ليسوا سبب الخلل، بل ضحايا منظومة فاسدة لا تحترم الإنسان ولا القانون”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
