“الكتاب” يدعو لجنة بنموسى إلى ضرورة إحداث قطائع بنيوية تفكك النظام الريعي
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى “تعزيز دور الدولة المحوري في بناء اقتصاد وطني منتج ومدمج، خاصة بالنظر إلى ضعف نُضْجِ الرأسمال الوطني، مع ضرورة “إحداث قطائع بنيوية تفكك النظام الريعي الذي يؤطر حاليا معظم الاستثمار الوطني، وتؤسس لنظام اقتصادي بديل يقوم على المنافسة والابتكار وتكافؤ الفرص”.
وطالب الحزب في مذكرته بـ”المراجعة الجذرية لأنظمة الدعم من أجل جعلها منسجمةً مع غايات الاستهداف الاجتماعي، وعقلنة نظام الاستثناءات لجعله خاضعا لمعايير الاستحقاق والمصلحة العامة، مع “إعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية، في اتجاه تعميم إلزامية العمل بها على كافة الهيئات العمومية، وفي منحى تقوية الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص”.
واقترح على اللجنة “الاستثمار في توفير المهارات البشرية والتكنولوجية وترسيخَ ثقافةٍ صناعية ملائمةٍ تتأسس على تحويلِ المواد الأولية، واعتماد تطوير صناعي وطني يقوم على أساس مَسَالِك (Filières) مندمجة ومرتبطة بمنظوماتٍ اقتصادية متخصصة، والعمل على خلقِ شركات مغربية بمثابة “أبـطالٍ صـــناعيةٍ وطنية” (Des champions Industriels Nationaux)”.
وأكد على ضرورة “إعادة توجيه سياسة القطاع البنكي نحو التركيز على تمويلِ المشاريعِ الاستثمارية الصناعية ذات القيمة المضافة، والانحياز الإيجابي إلى التنوع الاقتصادي والقطاعي، و”تعبئة الإمكانات المالية اللازمة لفائدة الفلاحين الصغار والاستغلاليات المتوسطة، والتشجيع على خلق أو الانضمام إلى تعاونيات”
وشدد على ضرورة “إشراك أكبر عددٍ ممكن من المواطنات والمواطنين في عملية الإنتاج، من خلال استكشاف واستثمار كل الإمكانات التي يتيحها الاقتصادُ الاجتماعي والتضامني، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، والتفعيل الصارم لمبدأ المساواة أمام التحملات العمومية”.
