وزير المالية: 2021 ستشهد إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الحكومة
كشف محمد بنشعون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن سنة 2021 ستشهد إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الحكومة، مما سيتيح آفاقا أكبر لتشغيل الشباب، مؤكداً أن كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية.
وأوضح بنشعبون، اليوم الجمعة، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، أنه طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2021، فإن كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية.
وفيما يخص الحفاظ على مناصب الشغل، كان ذات المسؤول الحكومي أوضح، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية التعديلي، بمجلس النواب، أنه بالرغم من كل التدابير المتخذة لمساندة المقاولات والأجراء إلى آخر يونيو 2020، ستبقى عدة قطاعات في حاجة ماسة إلى المواكبة والدعم من طرف الدولة، ولهذه الغاية سيتم تخصيص موارد صندوق كوفيد ـ 19، للمواكبة الاجتماعية والاقتصادية لهذه القطاعات.
وأكد بنشعبون في السياق ذاته، أن الحكومة ستعمل على ربط الدعم المقدم لمختلف المقاولات لمواكبتها في مرحلة استئناف النشاط، بضرورة احتفاظها بـ80 بالمائة، على الأقل من أجرائها المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
