هيئات سياسية وحقوقية ترفضُ “مصادرة” مقر “أوطم”
استنكرت لجنة المتابعة المُكونة من ستة عشر هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية الديمقراطية عقب اللقاء الوطني التشاوري من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب “الخطوة الغير المشروعة لمصادرة المقر المذكور وتفويته إلى وزارة الشباب والرياضة”.
وأضاف بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن الأمر “يندرجُ في إطار التضييق على الممارسة النقابية للطلاب، وتضع عراقيل جديدة أمام حقهم الديمقراطي المشروع في التنظيم”.
وأعلنت الهيئات عن “وقوفها المبدئي إلى جانب الحركة الطلابية المغربية والمساهمة في كل المبادرات النضالية، دفاعا عن مقرها المركزي وحقها المشروع في الممارسة النقابية وإعادة بناء منظمتها”.
وأكدت بأنه تابعت “التطورات الخطيرة التي باتت تعرفها قضية المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث رفضت المحكمة الابتدائية التعرض الذي تقدمت به هيأة الدفاع لتوقيف قرار مصادرة المقر، باستعمال القوة العمومية الذي كانت السلطات تعتزم القيام به يوم 21 يناير الجاري”.
وتابع: “تنفيذا للحكم الاستعجالي الجائر والمزور الذي أصدرته المحكمة الابتدائية باستبعاد لأوطم في الدفوعات الجوهرية التي تقدم بها دفاع الأخ محمد بوبكري بصفته الممثل القانوني لأوطم وفقا لأحكام القانون الأساسي الذي صدر عن المؤتمر الوطني السادس عشر للمنظمة الطلابية الذي انتخب الأخ محمد بوبكري رئيسا لأوطم”.
وأوضح بأنه “تم رفض إدخال رئيس “أوطم” في الدعوى شكلا، تحت ذريعة عدم تأدية الرسم القضائي الذي تم بموجبه إدخاله كطرف في الدعوى التي ابتدأت أشواطها في مارس 2016 بعد دعوى الافراغ التي تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة، وقتئذ، ضد حارسا المقر، علما بأن القضية ما زالت جارية أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط منذ ثلاث سنوات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
