لجنة مقر “أوطم” تُطالب بمثول بنكيران أمام القضاء
دعت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب “مناضلي أوطم السابقين والفصائل والتنسيقيات والجمعيات الطلابية المناضلة، والحركة الحقوقية وكافة القوى المناضلة إلى دعم مطلب لجنة المتابعة بضرورة استدعاء محكمة الاستئناف كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، وخالد البرجاوي وزير الشباب والرياضة بالنيابة الأسبق للمثول أمام المحكمة باعتبارهما هما من حركا الدعوى القضائية في 29 مارس 2016 من أجل مصادرة المقر المركزي لأوطم.
وأوضحت اللجنة أن “الملف المتعلق بالمقر المركزي لأوطم من جديد سيعرضُ أمام أنظار محكمة الإستئناف بالرباط، وذلك يوم الإثنين 02 مارس 2020، بعد أن أصدر رئيس نفس المحكمة بتاريخ 06 فبراير الجاري قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط القاضي بمصادرة المقر المركزي لأوطم وتفويته إلى وزارة الشباب والرياضة، وذلك إلى غاية البت في الملف من لدن محكمة الاستئناف، وذلك على إثر الاحتجاجات والنضالات التي قادتها لجنة المتابعة”.
وقد جاء في نص الدعوى” أن إدارة الأملاك المخزنية سبق لها أن خصصت لفائدة وزارة الشباب والرياضة العقار ذي الرسمين العقارين 3925 / 3762 المتواجدين بزنقة أبي شعيب الدكالي حي الليمون بالرباط بموجب محضر التخصيص رقم 451 بتاريخ 31 ماي 1956 لبناء ناد طلابي، وأن هذين العقارين كانا يستغلان كمقر لإحدى الجمعيات الطلابية (الاتحاد الوطني لطلبة المغرب)، وبعد توقف نشاط هذه الأخيرة أصبحت البناية متدهورة ومهجورة وعرضة للسقوط، فقررت وزارة الشبيبة والرياضة إعادة ترميمها واستغلالها من جديد، إلا أنها فوجئت باستغلال المحليين (المقصود المقر المركزي لأوطم) من طرف أبناء الحارس السابق لمقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”.
وأشارت اللجنة وفق بلاغ إطلع عليه “سيت أنفو” أنه “من بين الأسئلة الواجب طرحها على الذين رفعا هذه الدعوى المشؤومة للسطو على المقر المركزي لأوطم، هل تخصيص العقارين المذكورين كمقر مركزي لأوطم منذ عام 1957 لا يعطيه الحق في حيازته القانونية والعملية، ويلغي، بالتالي، محضر تخصيص هذا العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة الذي تم في 31 ماي 1956، الذي تستند إليه هذه الأخيرة في ادعاء حيازتها القانونية؟”.
وتابعت: “لماذا لم ترفع الحكومة السابقة دعواها القضائية بشكل مباشر ضد منظمة الطلاب، مادامت تزعم أنها توقفت عن النشاط؟ لم تقم بذلك لأن الحكومة تعلم أن أوطم لا زال يحظى بكامل الشرعية القانونية، كما أن رايته وأنشطته المختلفة والمتنوعة تعم أغلب الجامعات المغربية، وإدارات الجامعات تحاور الطلبة باسم أوطم؟ وماذا عن القمع السياسي الشرس والاعتقالات والاغتيالات التي طالت مناضلات ومناضلي أوطم، والحصار المضروب على الحركة الطلابية منذ عقود؟”.
وأبرزت بأنه “كيف يمكن المطالبة بإفراغ المقر من الحارسين بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 13 من قرار 19 شتنبر 1951 بشأن النظام المطبق على الموظفين المسكنين كما وقع تعديله وتتميمه، كما لو كانا إبراهيم فرحان ومحمد فرحان موظفين لدى وزارة الشبيبة والرياضة، وليسا مستخدمين لدى أوطم باعتباره الحائز القانوني والعملي للمقر؟”.
في ختام البلاغ، جددت لجنة المتابعة دعوتها إلى الجميع من أجل “مثول بنكيران ووزير الشباب والرياضة الأسبق أمام محكمة الاستئناف بالرباط، لاستجوابهما بخصوص ادعاءاتهما الفارغة والمجانية والمغرضة حول المقر المركزي لأوطم، مع إسقاط الدعوى القضائية المشؤومة، واعتذار الحكومة المغربية على مساسها بأوطم باعتباره أحد رموز النضال الوطني والديمقراطي.
