بنموسى يدافع عن الاقتطاع من أجور الأساتذة ويكشف مستجدات ملف الموقوفين
دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن الاقتطاع من أجور رجال ونساء التعليم المشاركين في إضرابات عن العمل.
وقال الوزير في رده على سؤال كتابي وجهه له خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، إن هذه الاقتطاعات تمت وفق قاعدة الأجر مقابل العمل وذلك في إطار حرص الوزارة على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي، وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به.
وأوضح بنموسى أن الحكومة تعاملت مع الاقتطاع من أجور الأساتذة بشيء من المرونة، إذ التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.
وأشار الوزير إلى أن الاقتطاع من الأجر، الناتج عن التغيب عن العمل تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، وهو ما يستوجب تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية المتعلقة بالاقتطاع.
وفي ملف “الأساتذة الموقوفين”، أكد وزير التربية الوطنية على أنه تم تشكيل لجان جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للنظر في الملفات المعروضة عليه، حيث تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد من الأساتذة الموقوفين عن العمل، بما في ذلك إعادة صرف أجورهم ابتداء من يناير 2024، فيما سيتم إحالة الباقي على المجالس التأديبية خلال الأيام القليلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
