مستشار برلماني يكشف اختلالات خطيرة بقطاع الأمن الخاص بالمغرب
وجّه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا، إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول وضعية حراس الأمن الخاص.
وساءل المستشار البرلماني ذاته، وزير التشغيل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتكثيف المراقبة على شركات الأمن الخاص وضمان احترامها، للمقتضيات القانونية المتعلقة بالأجور، وساعات العمل والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما استفسره عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة للحد من هشاشة الشغل داخل هذا القطاع وضمان استقرار المستخدمين عند انتقال الصفقات من شركة إلى أخرى بما يحفظ حقوقهم المكتسبة.
ودعا السطي، وزارة التشغيل إلى إعداد مخطط لإعادة تنظيم قطاع الأمن الخاص ووضع معايير مهنية وتكوينية ملزمة لشركات الحراسة، بما يحسن جودة الخدمات ويضمن الحقوق الأساسية للعاملين.
وأوضح المستشار البرلماني نفسه، أن قطاع الأمن الخاص يعد ركيزة أساسية لضمان انتظام الخدمات وحماية عدد من المرافق العمومية والخاصة، ويشتغل ضمنه آلاف المستخدمين الذين يضطلعون بأدوار محورية داخل المؤسسات الإدارية والصحية والتربوية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه رغم أهمية هذه المهام، ما تزال الوضعية المهنية والاجتماعية لحراس الأمن الخاص تشهد اختلالات عميقة تتطلب تدخلا عاجلا.
ونبّه السطي إلى أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقفت من خلال تتبعها الميداني لوضعية العاملين في هذا القطاع، على استمرار مجموعة من الخروقات، من أبرزها التضييق على الحرية النقابية والعمل النقابي؛ عدم احترام العديد من شركات الأمن الخاص لمقتضيات مدونة الشغل؛ عدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التصريح بأيام عمل غير مطابقة للواقع التصريح بأجور تقل عن الأجر الحقيقي؛ فرض ساعات عمل مرهقة تصل في الغالب إلى 12 ساعة يوميا، مقابل أداء يقل عن أجرة 8 ساعات؛ حرمان شريحة واسعة من المستخدمين من حقوقهم الأساسية تعويضات الأقدمية، الراحة الأسبوعية، العطلة السنوية، الأعياد الدينية والوطنية، التعويض عن الساعات الإضافية….، غياب وسائل العمل والتجهيزات الوقائية الضرورية؛ هشاشة الشغل الناتجة عن تغير الصفقات العمومية، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق المكتسبة للعاملين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية