بعد المحامين والصيادلة.. الأطباء المغاربة يرفضون ضرائب مشروع قانون المالية
يبدو أن موجة الغضب من مشروع قانون المالية لسنة 2023 والضرائب التي فرضها على المهن الحرة بدأت تتسع بشكل كبير، حيث بعد رفض المحامين والصيادلة، جاء الدور على أطباء القطاع الخاص الذين خرجوا ببلاغ مشترك يعبرون فيه عن رفضهم لمضامين المشروع فيها يخص الجبايات المفروضة.
وأعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضهم التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي قالوا إنها عرفت تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا؛ والتي قد تؤثر على وضعيتها الاقتصادية وتؤدي بها نحو الإفلاس والإغلاق.
وسجلت النقابات في بلاغها، أن هذا المشروع يأتي بعد الانخراط الأخير الجدي والمواطناتي لمؤسسات المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب؛ مشيرة أن هذه المقتضيات مجحفة وتضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وهو ما يعتبر إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية لبلادنا بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وعبرت النقابات الصحية، عن رفضها المطلق لمقتضيات المشروع المهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة. كما عبرت أيضا برفضها المطلق بإهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.
وعبرت أيضا عن الانخراط الكامل مع كل الهيآت والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
