هيئة تدعو إلى تمويل حقيقي للمستشفى العمومي في إطار “أمو-تضامن”
سجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن التحديات المالية والهيكلية التي تواجه المستشفيات العمومية قد تفاقمت بسبب آليات الصرف المعتمدة، موضحة أنه وعلى خلاف نظام “راميد” السابق الذي كان يضمن تحويل التمويل بشكل كامل للمستشفيات العمومية، فإن النظام الحالي الذي يمنح المستفيدين “حرية الاختيار” يسمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من حصص مالية كبيرة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية.
وأوضحت الشبكة ضمن “نداء” وجهته إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية المحترم، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا التحول أدى إلى ضعف تمويل القطاع العام مما نتج عنه نقص مستمر في توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية، فضلا عن توجه المستفيدين للقطاع الخاص، حيث اضطرت نسبة كبيرة من حاملي البطاقة (تصل إلى 44%) للجوء إلى القطاع الخاص لضعف وجودة العرض في المستشفيات العمومية.
وشددت الهيئة على أن حدة هذا الوضع ستزداد مع ضعف تمويل المستشفى العمومي المهدد بالإفلاس سنة عن سنة مع استنزاف الموارد العمومية، ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية العمومية وتراجع جودة خدماتها لصالح تحقيق الأرباح الخاصة، مشيرة إلى ضرورة معالجة هذا الخلل وضمان استدامة التمويل وحماية القطاع العمومي.
ودعت الشبكة إلى التحويل المباشر للغلاف المالي 9.5 مليار درهم الذي خصصته الحكومة سنويًا لضمان التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مستفيد في إطار “أمو-تضامن”، للقطاع الصحي العمومي، وتأسيس نظام محكم لتحويل مبالغ تعويض مصاريف العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مباشرةً إلى حسابات المستشفيات العمومية، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لربط التمويل بمؤشرات الأداء والكفاءةن وجودة الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية.
وطالبت بتحديث التعريفات الوطنية المرجعية للعلاجات، وإلزام القطاعين بالالتزام بها لضمان صرف عادل ومنع تجاوزات الأسعار، وتفعيل آليات الرقابة لتدبير المالية العمومية المرصودة للمستشفيات العمومية، وتفعيل آليات حوكمة مؤسسية تضمن الشفافية ومنع سوء التسيير، وتكليف هيئات الرقابة العليا، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، بالتدقيق المالي والعملياتي المستمر.
وشددت على أن هذا التحول في آلية التمويل هو السبيل الوحيد لحماية الميزانية المخصصة للصحة من الاستنزاف، وضمان قدرة القطاع العمومي على تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية