الطالبي العلمي بعد انتخابه رئيسا لـ”النواب”: ” على عاتقنا مسؤوليات كبرى.. وعلينا ممارسة وظائفنا في تمثيل المغاربة”-فيديو
عبر الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب الجديد، عن سعادته وهو يحظى بالثقة ليكون رئيسا لمجلس النواب في مطلع الولاية التشريعية الحادية عشرة التي تدشن لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وترسيخ المؤسسات ومواصلة تحقيق تنمية وصعود المملكة وانبثاقها قوة صاعدة، ونموذجا ديمقراطيا متفردا في محيطه بقيادة الملك محمد السادس.
وقال الطالبي العلمي، اليوم السبت، في كلمة له ألقاها بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، إنه يستشعر ثقل المسؤولية التي أتحملها من جديد على رأس مجلس النواب، معبرا عن يقينه من أن الحرص الملكي على حسن سير المؤسسات الدستورية، وصيانة الإختيار الديمقراطي، يظل ضمانة ومصدر تحفيز وقوة دفع لمواصلة التعبئة المؤسساتية الجماعية خلف عاهل البلاد من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي على بلادنا رفعها، وكسب رهانات المرحلة الجديدة التي تلجها بلادنا.
وسجل رئيس مجلس النواب الجديد أنه ” أمامنا مهام جسام، وعلى عاتقنا مسؤوليات كبرى حملها إيانا الناخبات والناخبون في استحقاقات 8 شتنبر الماضي التي كانت محطة فاصلة فارقة وحاسمة في تاريخ المملكة السياسي والمؤسساتي”، مشيرا إلى أنه بفضل الحرص الملكي على انتظام الاستحقاقات الإنتخابية، وتجديد المؤسسات في وقتها احتراما للدستور، وللتقاليد الديمقراطية جرى اقتراع الثامن من شتنبر الذي افرز اغلبية جديدة، ومعارضة جديدة، ويسر ولوج نخب جديدة إلى المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها مجلس النواب “.
وأشار العلمي أن المغرب أعطى بذلك درساً لمن أراد معرفة حقيقة المغرب وتفرد المغرب خاصة إذا استحضرنا السياق العام الذي جرت فيه الانتخابات بكافة مستويات والمتمبز بانتشار جائحة الكوفيد 19 ” فتنظيم 6 استحقاقات منها 3 في يوم واحد في مثل هذا السياق لا تنجزه إلا البلدان العريقة الراسخة مؤسساتها والدول الجديرة بهذا الاسم”.
وأضاف ” سيكون علينا القيام بمهامنا وأن نتمثل في ذلك توجيهات صاحب الجلالة خاصة الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان والاشتغال على الأولويات التي حددها جلالته المتمثلة في الحرص على ضمان أمننا الغذائي الاستراتيجي في سياق الجائحة وما بعدها والتنافس العالمي الكبير على المواد الغذائية الاساسية، ومواكبة متطلبات اقتصاد ما بعد الجائحة وما يقتضيه الانعاش الاقتصادي من تشريعات وتدابير وراقبة وتقييم وحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
أيضا، يضيف الطالبي العلمي، ” سيكون علينا ممارسة اختصاصاتنا الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية ووظائفنا في تمثيل المواطنين وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية على النحو الذي يرقى إلى طموحات المواطنين ويرسخ دولة المؤسسات”، مؤكدا أن ممارسة هذه الاختصاصات يجب أن تتمفصل في السياق الوطني العام الذي يقع تحت عنوان مركزي هو إعمال النموذج التنموي الجديد الذي حدده الملك من بين الأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة.
وعبر رئيس الغرفة الأولى عن استشعاره بأهمية وحجم الجهد التشريعي المطلوب من المؤسسة التشريعية لتأطير إعمال هذا النموذج ومتطلباته في مجال التتبع والتقييم الذي ورد مكوناً مركزيا في وثائق النموذج التنموي الجديد، فضلا عن انجاز الأجندات التشريعية التي تتطلب دينامية المجتمع والاقتصاد والإصلاحات المؤسساتية التي يتطلبها النموذج التنموي، بما في ذلك إصلاح قطاع الصحة والمنظومة التعليمية والجبائية” ، مشددا على أن ” محطة أساسية تنتظرنا ابتداءً من الأسبوع المقبل المتمثلة في تقديم البرنامج الحكومي ثم مشروع قانون المالية”.
وأكد الطالبي العلمي على أنه رئيس لجميع مكونات المجلس معارضة وأغلبية سواء من اختار ذلك أو من كان لهم رأي آخر، مؤكدا أنه سيظل حريصا على حقوق الجميع وخاصة المعارضة التي كفل لها الدستور عدة حقوق لإيمانيه بأهمبة الاختلاف وبضرورة المعارضة المؤسساتية، مبرزا أنها هي ايضا مؤسسة من أحزاب تجمعها مع الأعلبية الشراكة في الوطن والايمان بضروة تقدمه”.
ولفت الطالبي العلمي الى أن المهام التي يجب انجازها والتحديات المرحلة والآمال التي اطلقتها الدينامية السياسية التي نعيشها، وكذا التحديات التي تواجهها بلادنا في سياق الجائحة وما بعدها، تفرض التعبئة الجماعية والحضور المنتج والحوار المثمر والاسهام في جعل أشغال المجلس محطة تقدير الراي العام، مشددا على ضرورة الاصغاء للمجتمع والتواصل مع مكوناته خاصة المدنية وفق ما يكفله الدستور في مجال الديمقؤاطية التشاركية، بما يرسخ الديمقراطية التشاريكة بما يرسخ الديمقراطية لمؤسستية ويعديها ويكفل تجديدها.
