البام: الحكومة الفاقدة للبوصلة فشلت في مواجهة تحدي وباء “كورونا”
وقف أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في آخر اجتماع لهم يوم الخميس الماضي، على “مختلف التحديات الخطيرة التي لا تزال تطرحها الأرقام المخيفة والمتزايدة لعدد المواطنات والمواطنين المغاربة المصابين بفيروس “كورونا”، ولعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الوباء؛ في غياب تام لأي رد فعل حازم، فوري وعملي من طرف الحكومة، التي أصبحت مثلها مثل باقي المواطنين الذين ينتظرون بفزع دورهم ونصيبهم من الفيروس؛ إلى درجة بات معه الوضع قاتما لولا فسحة الأمل التي ترسمها التدخلات والقرارات الملكية في هذا الموضوع، ولعل آخرها النظرة الاستباقية الثاقبة للملك وهو يشرف على الخطوات والتفاصيل الدقيقة القبلية لعملية توزيع اللقاح التي تبشر بإشراقة أمل، في ظل جمود حكومي يبعث على اليأس كل اليأس”.
وسجل بلاغ الحزب توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “استهتار الحكومة وأغلبيتها بمصالح ومستقبل البلاد؛ إذ في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر منها، وهي تناقش مشروع قانون المالية لسنة 2021، المسارعة إلى اقتراح مبادرات لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تجثم على أنفاس المواطنين بسبب جائحة “كوفيد 19″”.
وأوضح “البام” أن الأغلبية “غرقت، مع الأسف، في موجة من التراشق الكلامي العلني لمكوناتها، ودخلت في سجالات سياسوية عقيمة، طغت عليها الانتماءات الحزبية الضيقة، بعيدا عما يفترضه ويستلزمه روح التضامن الحكومي ووحدة عمل الحكومة كمبادئ دستورية مقدسة، لتتحول بذلك الأغلبية إلى أرخبيل جزر متنافرة، لا رابط يجمع بين مكوناتها، في تبخيس فاضح للعمل الحكومي، واستهتار صارخ بدقة وخطورة المرحلة التي تجتازها البلاد، سواء في ما يتعلق بمواجهتها لجائحة فيروس ” كوفيد19″، أو مواجهتها لفيروس آخر أكثر فتكا يتجسد في طغمة المرتزقة الانفصاليين، قطاع الطرق، المتاجرين بمآسي مواطنينا المحتجزين بتندوف”.
وأكد الحزب أن “مضمون مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، يمثل دليلا قاطعا على افتقاد الحكومة للبوصلة الاقتصادية وللرؤية السياسية، ويعكس فشلها الذريع في مواجهة التحديات وعلى رأسها تحدي وباء كورونا؛ ومن ثم أهمية استمرار حزب الأصالة والمعاصرة، عبر فريقه بمجلس المستشارين، في تعرية هشاشة الأغلبية الحكومية، وفي كشف أرقام القانون المالي المغلوطة، وفضح عجز هذه الأغلبية وحكومتها على إدارة الشأن العام وتدبير القضايا المصيرية للمواطنين والتلاعب باستقرارهم الاجتماعي”.
