“زواج التجربة” يثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الأزهر يدخل على الخط
أثار زواج التجربة ضجة كبيرة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسبب في جدل فقهي في مصر، وذلك على خلفية ما أثير أخيرا حول هذا النوع من الزواج، ما جعل مركز الأزهر العالمي بمصر يدخل على الخط، ويؤكد على حرمانية “زواج التجربة” وعلى أنه فاسد.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية مصرية، فإن دار الإفتاء المصرية، أكدت أن الحكم الشرعي بخصوص “زواج التجربة” لا يزال قيد الدراسة بجميع جوانبه من قبل علماء الدار.
و تدور فكرة “زواج التجربة” حول أنه عقد مدني ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة، ويهدد هذا النوع من الزواج بإقامة علاقات أسرية لا تتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية في الزواج التي تتطلب تدشين بناء متكامل لإنشاء أسرة صالحة بعقد غير محدد المدة.
وفي هذا السياق، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، في بيان له نشره على صفحته الرسمية بـ”الفايسبوك” إن “الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بـ #زواج_التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا”.
وشدّد الأزهر على أن “الزَّواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد”.
وتابع أنه “من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات”.
تفاصيل أخرى حول قضية “زواج التجربة”، تجدونها في الرابط التالي: بيان حول “زواج التجربة”.
من جهتها، أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانا أمس الأحد، حول “زواج التجربة”، جاء فيه ” اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة «زواج التجربة»، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما”.
وأضاف البيان “نفيد أنَّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث”.
يشار، أن زواج التجربة أطلقة محامي مصري، مختص في شؤون الأسرة شهر دجنبر 2020. بهدف رفع معدلات الزواج وتقليص معدلات الطلاق وأثار ضجة كبيرة في مصر والدول العربية.
وتدور فكرته حول أنه عقد مدنى ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان فى العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
