نقابة تكشف مخرجات جلسة حوار مع وزارة العدل
اجتمعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، مع وزارة العدل، برئاسة الكاتب العام للوزارة.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أنها تلقت أجوبة الوزارة على عدد من النقاط التي طرحتها، ففي موضوع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، عبرت الوزارة عن اعتمادها للمقترحات المضمنة في محضر ماي 2023، في انتظار حسمها مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية في جلسات مبرمجة معهما.
أما بخصوص الحساب الخاص للمهندسين ولموظفي كتابة الضبط، أكدت الوزارة عدم تأشير مصالح وزارة المالية لحد الآن على تعديل مرسوم الحساب الخاص وفق المبالغ المتوافق عليها مع الجامعة، كما التزمت بإطلاق إحصاء لحاملي الشهادات بالقطاع ابتداء من الأسبوع المقبل، حتى يتم على ضوئها تحديد عدد المناصب التي ستخصص لهذه المباراة.
وسلمت الوزارة مشروع المرسوم الخاص بها للجامعة قصد إبداء ملاحظات بشأنها خلال أسبوعين، وقبل أن تستكمل مسطرة إقرارها، إضافة إلى إعداد الوزارة مشروعا نهائيا لهذه الهيكلة لعرضها على المصالح الحكومية. وهي هيكلة سيتم إقرارها على مستوى الجهات الترابية للمملكة مع إقرار مصالح جديدة، والتزامها بالبت في طلبات الانتقال الخاصة بالدورة الاستثنائية في غضون الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن الدورة العادية مباشرة بعد البت في الاستثنائية.
وأكدت الوزارة أنها ستبت فور توصلها بتقارير حول تظلمات بعض المعنيين بالترقية وذلك في أوائل شهر مارس المقبل، فضلا عن برمجة اجتماع مستعجل لممثلي الجامعة مع مسؤولي المؤسسة بشأن الموضوع، إلى جانب مراسلة الصندوق المغربي للتقاعد بشأن الشق المتعلق بالتقاعد، مع مدارسة مقترحات إنصافهم لاحقا.
وشددت على اعتمادها لمديرية مركزية جديدة في التنظيم الهيكلي للوزارة والتي ستتكلف بالتكوين الأساسي والمستمر لموظفي القطاع، وأحالت المشروع على مسطرة المصادقة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
