مصدر يكشف من الناحية القانونية مصير تلامذة اتهموا بـ “الغش” أثناء التصحيح في الباكالوريا
أثار اتهام تلامذة بالغش في بعض مواد الامتحان الوطني للبكالوريا، خلال عملية التصحيح، العديد من التساؤلات حول مدى صحة هذه الاتهامات وما يليها من حرمان التلاميذ من الحق في اجتياز الدورة الاستدراكية.
مصدر “سيت أنفو”، أكد أن هذه الواقعة تسمى قانونا بـ “الضبط اللاحق”، مبرزا أن ضبط أي تلميذ أو مترشح لامتحان في حالة غش، يفترض أن يتم داخل قاعة الامتحان وليس لاحقا.
وأضاف “عدم ضبط التلميذ في حالة غش أثناء الامتحان، يعني أن التلميذ لم يغش، وإلا سنكون أمام تهاون في المراقبة داخل قاعة الامتحان ما جعل هؤلاء المترشحين يتداولون الأجوبة بينهم”.
واعتبر مصدر الموقع، أن تطابق فقرات الإجابة بين بعض المترشحين للامتحانات يمكن أن يفسر بإقدامهم على حفظ الدروس عن ظهر قلب، لاسيما أن ضبط الغش لم يكن خلال الامتحان وإنما بعده، وبالتالي يصعب الحكم.
ومن الناحية القانونية، أكد مصدر “سيت أنفو” أنه يمكن للمترشحين المتضررين من قرار اتهامهم بالغش، الطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية.
