جمعية حقوقية تُحذر العثماني من التعسف في استعمال السلطة
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من الوزراء المعنيين من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، واستعمال الفضاءات العمومية اللازمة لإنجاح الفعاليات الخاصة به.
وجاء في المراسلة التي يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، بأنه في “إطار استكمال استعدادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الصعيد التنظيمي، تمهيدا لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المقرر تنظيمه بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، أيام 26،27 و28 أبريل الجاري؛ قام المكتب المركزي، كما درج على ذلك، وانطلاقا من منتصف شهر دجنبر 2018، بمكاتبة السلطات المحلية؛ ممثلة في عامل إقليم بنسليمان وباشا مدينة بوزنيقة، الأول عبر البريد المضمون و”أمانة”، والثاني بواسطة رسالة تسلمها خليفته دون تأشير منه على نسخة منها؛ وذلك لإشعارهما بمكان وتاريخ عقد المؤتمر، ولطلب عقد لقاء معهما بهذا الخصوص”.
وتابعت: و”نظرا، لأن المكتب المركزي لم يتلق أي جواب عن هذه المكاتبات فقد عمد كل من الرئيس والكاتب العام بتنظيم زيارات إلى مقرات السلطة المحلية؛ حيث زارا باشوية مدينة بوزنيقة خمس مرات، دون أن يتمكنا من اللقاء بباشا المدينة؛ هذا فيما جرى لقاء خاطف، داخل قاعة الانتظار، بين موفدي المكتب المركزي وعامل الإقليم، اقتصر على تبادل المجاملات، مع توصية لمدير الديوان للاتصال بباشا بوزنيقة للقيام بالمتعين”.
وأوضح بأنه “بعد تجديد الاتصال بباشوية مدينة بوزنيقة، لوضع طلب الترخيص بتعليق اللافتات، يوم الثلاثاء 02 أبريل، وجدت الجمعية نفسها أمام نفس الوضعية؛ فالباشا غير موجود، وكتابة الضبط، ترفض تسلم الطلب بحجة وجود تعليمات في الموضوع. ومرة أخرى توجه موفدا المكتب المركزي إلى مقر العمالة بمينة بنسليمان للقاء بمدير الديوان، الذي دعاهما للعودة إلى بوزنيقة وانتظار قدوم الباشا، بوصفه صاحب الاختصاص الترابي للبت في مثل هذه الطلبات، وهو ما لم يتحقق رغم طول انتظار.
وذكرت الرسالة أن “الجمعية وجهت مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والمكتبة الوطنية، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الندوة الفكرية الافتتاحية، واستقبال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أننا لم نتلق أي جواب عنها إلى اليوم باستثناء جواب المكتبة الوطنية التي اعتذرت عن احتضان الندوة لأسباب قالت عنها تقنية”.
واعتبرت الجمعية أن “هذه الوضعية، التي تخل بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية، وتعطل عمل ومصالح المرتفقين، أفرادا وهيئات ومؤسسات؛ وإذ يخشى أن يكون ذلك ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
