المحكمة تحكم باستمرار النشاط التجاري لشركة “سامير”
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم أمس الاثنين 24 أكتوبر، قرارا جديدا يقضي باستمرار النشاط التجاري لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27.
ويأتي هذا القرار بناءا على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج خصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.
وشدد المسؤول النقابي في تصريح صحافي لـ”سيت أنفو”، على أن “الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الإسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.
