أنباء عن تقليص أعداد مسالك كلية آسفي وحقوقيون يطالبون الجامعة بتقديم توضيح
أمينة أرسلان
أعلن التكتل الحقوقي بآسفي المكون من (المرصد المغربي لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات)، أن الرأي العام المحلي يتداول أخبارا حول عزم رئاسة جامعة القاضي عياض، تقزيم دور الكلية متعددة التخصصات بآسفي من خلال تقليص أعداد المسالك، في إجهاز خطير على مطلب الساكنة الأزلي والمشروع، بإنشاء جامعة مستقلة وإضافة شعب جديدة (الإنجليزية، الفلسفة، الدراسات الإسلامية، التاريخ) حيث يضطر العديد من أبناء الإقليم إلى التنقل إلى مدن أخرى من أجل متابعة دراساتهم بهذه الشعب.
وطالب التكتل الحقوقي ذاته، في بيان اليوم الجمعة، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، رئاسة جامعة القاضي عياض بتقديم تفسيرات حول القضية، ومدى صدقية ما تروج له من خطط تجاه إقليم آسفي، مؤكدا عزمه على خوض كافة الأشكال النضالية، دفاعا عن حق أبناء الإقليم في متابعة دراساتهم الجامعية شأنهم في ذلك شأن باقي أقاليم المملكة.
ودعا المصدر نفسه كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية والجمعوية التصدي لهذا المخطط الانتقامي، الذي يعتبر تراجعا عن المكتسبات ذات الصلة بإنشاء جامعة مستقلة بالإقليم، وتحميله المسؤولية كاملة لرئاسة جامعة القاضي عياض لما قد تؤول إليه الأوضاع، بحسب المصدر ذاته.
وأوضح التكتل ذاته، أن تداول الرأي العام الوطني، قضية تقليص أعداد المسالك بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، يأتي في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنة إقليم آسفي تنزيل مطلب إنشاء جامعة مستقلة، بالنظر لأهمية الإقليم وتزايد عدد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا سنويا، وكذا انتظاراتهم بتوسيع العرض الجامعي بإضافة شعب جديدة تستجيب لتطلعات الطلبة وحاجيات سوق الشغل، وفتح مسالك الماستر والدكتوراه في وجه أبناء الإقليم مما يغنيهم عن التنقل إلى مدن أخرى، مع ما ينجم عنه من أعباء تثقل كاهل الأسر، وتحول دون متابعة المسار الجامعي للعديد من الكفاءات، وكذا تعميق أزمة الهدر الجامعي.
وتابع البيان ذته أنه “حسب تصريح لرئاسة الجامعة في مجلس الجامعة الذي انعقد بمدينة آسفي بحضور عامل الإقليم، ودون احترام النصاب القانوني لأعضاء المجلس، تم حذف شعب العلوم الإنسانية والآداب والفنون، والإبقاء فقط على مسلكي العلوم الاجتماعية والاقتصادية والعلوم، مما يشكل ضربا لكل المكتسبات السابقة، وإقصاء ممنهجا تجاه الإقليم وأبنائه، وتهديدا لمستقبل طلبة حاضرة المحيط وعصفا بطموحاتهم”.
