الرميد: لم يعد كافيا ممارسة الديمقراطية الحديثة من خلال المؤسسات التمثيلية
قال وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء 07 نونبر 2018 بمجلس المستشارين، بأنه “لم يعد خافيا أن الديمقراطية الكلاسيكية وصلت إلى منتهى بنائها النظري والواقعي مما اقتضى مراجعة غاياتها ومرتكزاتها بإدخال أبعاد جديدة تستجيب للتحولات السياسية والاجتماعية التي تعرفونها”.
وأضاف الرميد في افتتاح اليوم الدراسي حول “الديمقراطية وأسئلة الوساطة بالمغرب” بأنه “لم يعد اليوم كافيا أن تمارس الديمقراطية الحديثة من خلال المؤسسات التمثيلية الكلاسيكية التقليدية، بل إنها استحدثث إلى جانبها مؤسسات إضافية في إطار الديمقراطية التشاركية التي تشكل صورة ميسرة للديمقراطية المباشرة”.
وأوضح المتحدث ذاته، بأنه “ظهرت مؤسسات وآليات جديدة تهدف لتحقيق الوساطة والإستشارة بجانب المؤسسات التمثيلية من خلال التجاوب مع حاجات وتطلعات المجتمع اعتمادا على مجموعة من المبادئ والقواعد المستنبطة أساسا من الممارسات الفضلى والتجارب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وشدد وزير الدولة، بأن “نجاح آلية الوساطة السياسية والاجتماعية والقيام بأدواره الإستراتيجية يتوقف على وجود إرادة مجتمعية ومؤسساتية والتوفر على قوانين مؤطرة لما يمكن من تحقيق قضايا المجتمع وحاجياته، والتفاعل مع مطالبهم، فضلا عن التخفيف من حدة التوترات في حالة الأزمات والاحتقانات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
