عبد النبوي: الماء ملك عمومي لا يجوز تفويته أو الحجز عليه
أكد محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن أغلب مدونات الماء في العالم تجعل من الماء ملكا عموميا لا يجوز تفويته أو الحجز عليه ولا إدعاء اكتساب ملكيته بالتقادم.
وأوضح عبد النبوي، في كلمة له خلال اليوم الدراسي الذي نظمته كتابة الدولة في الماء، حول أدوار ومهام شرطة المياه، أن الاستغلال المتنامي للموارد المائية والمساس بنوعيتها وجودتها، أملى ضرورة تدخل المشرع للتوفيق بين متطلبات المستهلك من هذه المادة الحيوية كحق من حقوقه الأساسية، وبين ضرورة المراقبة والحماية التي تمارسها السلطات العامة.
وأبرز محمد عبد النبوي أن جهاز شرطة المياه جزء من مكونات الشرطة القضائية المكلفة بالحفاظ على الموارد المائية وزجر المخالفين لها، ويضطلع بدور رائد في حماية الثروة المائية لاعتباره العين الساهرة على الملك العام المائي، عن طريق ما أوكله إليه المشرع من اختصاصات البحث والتحري والتفتيش والحجز في شأن المخالفات المتعلقة بالثروة المائية، وتحرير المحاضر وتوجيهها إلى النيابة العامة.
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن المؤسسات والقطاعات المعنية بمجال الماء، وخبراء ومهنيون وجمعيات المجتمع المدني، أكد المشاركون أن تطبيق القانون الجديد 15-36 المتعلق بالماء يتطلب المزيد من التفعيل لدور شرطة المياه لأجل تعبئة شاملة في سبيل ترشيد استغلال المياه والحفاظ على الملك العمومي المائي، كما دعوا إلى ضرورة تكوين جهاز شرطة الماء قوي ودعمه بالوسائل والإمكانيات اللازمة حتى يؤدي مهامه على الوجه المطلوب.
علاوة على هذا، شكل اللقاء فرصة سانحة من أجل النقاش حول مضامين أول مرسوم سيحدد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، والذي يوجد حاليا في طور التهييئ والتشاور. ففي هذا الشأن، خلص المشاركون إلى ضرورة ضمان الحماية اللازمة لأعوان شرطة المياه أثناء مزاولة مهامهم، وتمكينهم من والآليات الضرورية لتسهيل عمليات المراقبة وإثبات المخالفات المرتكبة، كما ثمنوا تحديد مشروع المرسوم المذكور لمجالات تدخل النيابة العامة من أجل تقوية عمل شرطة المياه وتعزيز مهامها الرقابية وتحسين شروطها وتجاوز العراقيل التي تواجهها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
