تعزيز “شرطة الماء” يعود ليسائل الوزير بركة من جديد
نبه الفريق الحركي بمجلس النواب، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى ضرورة تعزيز الموارد البشرية المشتغلة في شرطة المياه، وتقوية اختصاصاتها حتى تقوم بالدور المنوط بها في حماية الموارد المائية.
جاء ذلك في سؤال كتابي للفريق وجهه إلى المسؤول الحكومي، في سياق ما تعرفه المملكة من خصاص حاد في الماء، لاسيما مع اقتراب فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى هذه المادة الحيوية من طرف المواطنين.
وكان “بركة” قد كشف في عرض سابق له بالبرلمان، أن الخصاص الذي يشهده جهاز شرطة المياه في موارده البشرية، يرجع بالأساس إلى محدودية المناصب المالية المخصصة له.
وقال الوزير إن كل وكالات الأحواض المائية على المستوى الوطنيتشكو من قلة المواد البشرية، خاصة منها هذه الفئة المكلفة بمراقبة الملك العام المائي.
من جهته نبه المجلس الوطني لحقوق الانسان في مذكرة له قدمها في فبراير من السنة الماضية، إلى ما قال إنه “التعثر الحاصل في أدوار شرطة المياه التي حددها المشرع عبر القانون 36.15، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الموارد المائية”.
وقال المجلس في المذكرة التي تحمل عنوان “الحق في الماء.. مداخل لمواجهة الاجهاد المائي بالمغرب”، إن الجهاز المذكور يعهد له وفق القانون تنفيذ ومعاينة وتحرير محاضر المخالفات المتعلقة بالاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، مضيفا أن “تتفعيل أدوار جهاز شرطة الماء من شأنه أن يساهم في تغيير سلوكات الأفراد والجماعات والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب”.
