خطير.. تقارير تؤكد تفاقم العنف ضد النساء والفتيات بالمغرب – فيديو
قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مجلسه سجل تفاقم العنف ضد النساء والفتيات، وتحوله إلى ظاهرة مجتمعية واسعة الانتشار وجد مقلقة، تشكل تمظهرا جليا للعلاقات غير المتساوية بين الرجال والنساء، وبين آلية لفرض الهيمنة على المرأة تجعلها في وضعية تبعية تبعدها عن التحرر الكامل، مثمنا في ذات الآن المجهودات التي بذلها المغرب في المجال التشريعي، خاصة التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي، واعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإصدار قانون العمال المنزليين.
وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، في اليوم الدراسي حول “قوانين مناهضة العنف ضد النساء: وجهات نظر متقاطعة تونس والمغرب”، على ضرورة إدراج مادة جديدة في مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تتضمن مقتضى تقوم بموجبه الحكومة في غضون سنة واحدة من دخول القانون حيز التنفيذ بإعداد خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء مع اعتبار الطابع المندمج لهذه الخطة.
ودعا اليزمي إلى تقوية الوضع القانوني للخطة الوطنية للوقاية من العنف ضد النساء، وذلك “من خلال التنصيص عليها في مشروع قانون 103.13، وتحديد مجالات هذه الخطة على سبيل الأولوية لا الحصر في منظومات التربية والتكوين ووسائل الاتصال والتكوين المستمر”، موضحا أن “هناك تعدد متزايد للمجالات التي يمارس فيها العنف، بدء من المنزل والفضاء العام وفضاءات العمل، وصولا إلى الفضاء الإلكتروني والافتراضي، اضافة إلى أشكال أخرى من العنف البدني والجنسي والنفسي والإقتصادي، عبر وسائل متعددة تتمثل أساسا في الضرب والجرح والسب والقذف والتعذيب والتحرش الجنسي والاغتصاب والاحتجاز والإرغام على المصادقة على قرارات ضد مصلحة الضحية”.
وأوضح اليزمي أن “دائرة مرتكبي العنف توسعت، لتشمل الغرباء والأهل والأزواج والخطاب وأصحاب الولاية وأرباب العمل وأشخاص افتراضيين، هذا الاتساع يضعنا جميعا وبمختلف بمسؤولياتنا أمام المساءلة المجتمعية”.
يشار أن المغرب حقق، أخيرا، تقدما هاما في مجال مناهضة العنف ضد النساء، حيث ركز الاصلاح الجزئي للقانون الجنائي لسنة 2002 على المواد التي تهم النساء والأطفال، ويتجلى ذلك على الخصوص في إدراج ظروف التشديد وعقوبات ثقيلة في حالات العنف الزوجي والاغتصاب، كما تم تجريب التحرش الجنسي في قانون الشغل من خلال تعريفه بأنه شطط في استعمال السلطة.
كما أدى إصلاح مدونة الأسرة عام 2004 ايضا إلى تعزيز حماية النساء، ولا سيما عن طرق رفع سن الزواج، وإلغاء وجوب الوصاية، كما أن دستور 2011 تضمن اشارة واضحة الى هذا الموضوع من خلال الفصل 22 منه.
