جمعية: الاعتداء على أم وطفلتها واقعة غير معزولة لتعرض النساء بالمغرب للعنف

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن الاعتداء على أم وطفلتها بتطوان، واقعة غير معزولة، ومؤشر دال على استمرار مخاطر تعرض النساء للعنف، مشددة على أن السياسات الزجرية لوحدها غير كافية لحل واقع عقليات تتبنى منطق العنف ضد النساء.

واستنكرت الجمعية واقعة الاعتداء على أم وطفلتها بمدينة تطوان، مشيرة إلى أن هذه الواقعة غير المعزولة لتعرض النساء بشكل يومي بالمغرب للعنف بمختلف أشكاله وأفعاله، في ظل محدودية السياسة الجنائية المعتمدة، والنصوص الزجرية المطبقة، بدون مواكبتها بسياسات عمومية موجهة لتغيير العقليات السائدة التي طبعت مع العنف كأحد سبل فض النزاعات.

وعبرت الجمعية على تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، وارتياحها للتفاعل السريع لأجهزة إنفاذ القانون، مع الواقعة، عبر إحالة الجاني على أنظار النيابة العامة المختصة، واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والمواكبة النفسية للضحية.

وكشفت الجمعية أن المملكة عرفت منذ سنة 2018، صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، غير أن الواقع العملي لتطبيق هذا التشريع أبرز وبشكل واضح أهمية إعادة النظر في مجموع مضامينه، باعتباره غدا تشريعا معيقا لولوج النساء للعدالة، عكس الأهداف الأساسية والكبرى التي جاء لتنزيلها.

وشددت على أن التعنيف الذي قام به الجاني في واقعة تطوان، سواء بالنسبة للمرأة أو الطفلة، يؤكد على استمرار سيادة عقلية متحجرة عفى عنها الزمن، لا ترى إلا العنف كسبيل لفض النزاعات، ومن جهة ثانية، يؤكد على محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية الى حماية المرأة و تحسيس المجتمع بمخاطر تعنيفها، على المستوى الاجتماعي وكلفة ذلك على المستوى الاقتصادي للبلاد.

وأكدت الجمعية على مدى أهمية وملحاحية الإسراع بسن سياسات عمومية ناجعة بميزانيات كافية موجهة لتحسيس المجتمع بحقوق المرأة وبمكانتها واعتبارها، لما في ذلك من قدرة على حمايتها بشكل مباشر و غير مباشر، والإسراع بتنفيذ الالتزامات الحكومية، برسم الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، برسم سنة 2024 والرامية الى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وجددت التأكيد على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية، في الإعداد الحكومي لمشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 من خلال عقد جلسات استماع و تشاور مع الجمعيات النسائية المعنية، التي راكمت خبرة وتجربة إلى جانب رصيد مهم من التقارير و الدراسات الميدانية على هذا المستوى.


ثلاثة ملفات “حارقة” تسبق عقد الجمع العام غير العادي للرجاء

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى