“جمعية التحدي” تطالب بمراجعة قانون العنف ضد النساء -فيديو
كشفت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن أهم مضامين مذكرتها المطلبية ” لتعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، الرامية لاقتراح تعديلات حول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والتي تروم استثمار حصيلة عملها الميداني في مجال محاربة مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتي مكنت من تحديد جوانب القصور في هذا القانون، ملاءمة قانون محاربة العنف ضد النساء والتشريع الجنائي.
وكشفت الجمعية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بها، أن مذكرتها تهدف ضمان الالتقائية بين النصوص القانونية الموضوعية والإجرائية من خلال إقرار مقتضيات واضحة وخاصة تنظيم إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة تستحضر خصوصية جرائم العنف ضد النساء، والاستفادة من التطورات التشريعية الحديثة التي عرفتها القوانين المقارنة في مجال التصدي لأشكال العنف الناشئة والممارس ضد النساء والفتيات.
وطالبت الجمعية بتعريف الضحية بأنها المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو جنسي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل».
كما أكدت على ضرورة تعريف العنف السياسي بوصفه : كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعوي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين، وتعريف العنف الرقمي بوصف: كل عمل من أعمال العنف ضد المرأة التي تستخدم في ارتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته جزئيا أو كليا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كالهواتف المحمولة والهواتف الذكية، أو الانترنت، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو البريد الالكتروني، والذي يستهدف المرأة لأنها امرأة أو يؤثر في النساء بشكل غير متناسب.
وأشارت إلى أهمية تعريف التنمر الرقمي كالتالي: يعد تنمرا رقميا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للفاعل أو استغلال ضعف للضحية أو لحالة في الفضاء الرقمي يعتقد الفاعل أنها تسيء للضحية بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي أو أي اعتبار آخر بقصد السخرية أو الحط من الكرامة أو الاقصاء من المحيط الاجتماعي».
وأكدت على ضرورة التنصيص على اعتبار عدد الأفعال غير المجرمة في القانون الجنائي أفعالا مجرمة وبشكل مستعجل ويهم الأمر على وجه الخصوص الاغتصاب الزوجي، بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، الحرمان من الإرث، سرقة الوثائق الشخصية من طرف أحد الزوجين أو الأقارب، الحرمان من ممارسة الحقوق، المطاردة، التنمر.
وطالبت برفع التجريم عن مجموعة من الأفعال المجرمة في القانون الجنائي من قبيل : الإيقاف الإرادي للحمل، فضلا عن تشديد العقوبات المقررة لمجموعة من الجرائم في حالة ارتكابها ضد امرأة بسبب جنسها، وعلى وجه الخصوص: انتزاع عقار من حيازة الغير، السرقة بالنشل أو باستعمال العنف أو بالتهديد باستعمالها ، الرشوة الجنسية أو الإبتزاز الجنسي، تخصيص فرع للعنف الرقمي بتجريم أفعال جديدة غير مجرمة مثل التنمر الرقمي الانتحال الرقمي للهوية المطاردة الرقمية، الكشف عن المعلومات الشخصية بقصد الضرر.
واقترحت الجمعية مجموعة من التدابير المقترحة للوقاية من العنف ضد النساء: التنصيص على إعداد الحكومة لخطة وطنية للوقاية من العنف تخضع إلى التقييم والمراجعة بشكل دوري ووفق المقاربة التشاركية.ـ وتحديد مسؤوليات القطاعات الحكومية بشكل دقيق عن التدابير والمبادرات المتخذة للوقاية من العنف وذلك وفق التالي:تخصيص ميزانية كافية لمحاربة العنف ضد النساء،تعهد السلطات القضائية باتخاذ كافة الإجراءات من أجل تشجيع التبليغ ومن أجل ضمان الولوج المستنير للعدالة للجميع واتخاذ إجراءات تيسيرية تستحضر وضعية بعض الفئات الهشة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
