“يا فرحة ما تمت”.. برلمانيون “طردتهم” المحكمة الدستورية
أسقطت المحكمة الدستورية، خلال الأيام الماضية، عدد من البرلمانيين، رغم فوزهم في الانتخابات الأخيرة.
أسباب “الإسقاط”، بعد الفوز في انتخابات 2016، اختلفت من مترشح لآخر، فمنهم من وزع مطبوعات انتخابية تحمل صورته لوحده، ومنهم من وزع وعلق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، ومنهم من استعمل مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير قانونية.
زين العابدين حواص
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب زين العابدين حواص النائب البرلماني عن حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية المحلية “برشيد” (إقليم برشيد).
وعللت المحكمة قرارها بإلغاء مقعد النائب البرلماني حواص المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية بجماعة برشيد، بعدما قام بتوزيع مطبوعات انتخابية بجماعة الكارة تحمل صورته لوحده بصفته وكيلا للائحة دون صور باقي المترشحين بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم، مما يشكل “مناورة تدليسية”.
محمد غالم
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب محمد غالم، النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، عن الدائرة الانتخابية المحلية “انزكان – أيت ملول”.
وبررت المحكمة الدستورية قرارها بكون المطعون فيه “عمد بمعية أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين”.
محمد كريمين
قررت المحكمة الدستورية إلغاء مقعد النائب البرلماني محمد كريمين، المنتمي لحزب الاستقلال، على خلفية ما وصفته بالمناورة التدليسية، التي كان هدفها إخفاء صور وبيانات مترشحين للتأثير على إرادة الناخبين، وهو ما يشكل “إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع”.
وجاء في حيثيات الطعن أن المترشح قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه وكيل لائحة الترشيح ودون ذكر أسماء باقي المترشحين.
حميد الإبراهيمي
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب حميد الابراهيمي عضوا بمجلس النواب، بعد أن سبق وفاز بمقعد عن الحركة الشعبية بدائرة الانتخابية لبني ملال، بعد الطعن الذي تقدم به لحسن الداودي عن فريق العدالة والتنمية ضد كل من حميد الإبراهيمي عن “السنبلة”، وخالد المنصوري عن الأصالة والمعاصرة، بينما المحكمة قبلت الطعن في شأن الابراهيمي ورفضت الطعن ضد المنصوري.
وعللت المحكمة الدستورية قرار الطعن بأن المعني بالأمر قام بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم”.
واعتبرت المحكمة، أن البرلماني نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، مما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي.
محمد دريسي
قررت المحكمة الدستورية اسقاط المقعد البرلماني الذي فاز به محمد دريسي عن حزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات البرلمانية بالدائرة الانتخابية المحلية بولمان، لصالح رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وأوضحت المحكمة أن هذا القرار جاء بناء على دعوى طعن تقدم بها حموني، حيث أكد أنه تم إلغاء مجموعة من أوراق التصويت الصحيحة لصالحه بعدد من مكاتب التصويت “وذلك بعلة إما عدم وضع علامة تصويت محددة في شكل × في الخانة المخصصة لرمز اللائحة التي ترشح باسمها الطاعن، أو امتداد علامة التصويت خارج الإطار الخاص برمز لائحة الترشيح المعنية، أو التأشير على رمز لائحته المحلية دون رمز اللائحة الوطنية، أو بسبب انعكاس علامة التصويت بالجهة المقابلة لورقة التصويت، نتيجة استعمال الناخبين لقلم حبر”.
محمد ادعمار
قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب محمد ادعمار، عن حزب العدالة والتنمية، عضوا بمجلس النواب، بالدائرة الانتخابية المحلية “تطوان” (إقليم تطوان).
قرار المحكمة جاء بعد طعن تقدم به الأمين بوخبزة، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، الذي كان قد وجه طعنا ضده بسبب “تسخيره لوسائل مملوكة للجماعة المحلية تطوان في حملته”.
حميد وهبي
جردت المحكمة الدستورية حميد وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة من مقعده البرلماني بدائرة أكادير اذاوثنان.
وجاء قرار المجلس بناء على عريضة الطعن تقدم بها وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، صالح المالوكي، متهما الأمانة المحلية لحزب ”الجرار”، الذي ترشح باسمه وهبي، بنشر صور على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016، لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة.
عبد الله أبو فارس
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضى إلغاء المقعد البرلماني عن حزب الاستقلال لعبد الله أبو فارس، عضوا بمجلس النواب، بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم سطات، فيما أمر بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المعقد الذي كان يشغله طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وعللت المحكمة قرارها كون أن الجريدة الناطقة باسم الحزب، الذي ترشح باسمه عبد الله أبو فارس، نشرت له حوارا يستعرض فيه برنامجه الانتخابي وإلى جانبه صورة الملك.
حميد البهجة
قضت المحكمة بإلغاء انتخاب حميد البهجة عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية” تارودانت الشمالية” (إقليم تارودانت).
وعللت المحكمة قرارها كون البهجة لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لسبق إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا.
يوسف هوار وعبد القادر حظوري
قررت المحكمة إلغاء انتخاب يوسف هوار وعبد القادر حظوري عضوين بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية “وجدة – أنجاد”.
وعللت المحكمة قرارها كون أن المطعون في انتخابهما قاما طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بتوزيع أقراص مدمجة تتضمن أشرطة فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الشخصي للمرتب ثالثاً في لائحة المطعون في انتخابهما، وأن إحدى هذه الأشرطة يظهر فيها هذا الأخير يوجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ مع بعض المحسنين مؤسسة صحية خاصة تسمى “مركز الحياة” سيتم افتتاحها قريبا، وأنه سيوزع وصولات على الحاضرين ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحامليها بالولوج المجاني لهذه المصحة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
