“البام” يفضحُ تمويل نشاط لـ”البيجيدي” من مالية “مقاطعة أكدال”
استنكر “فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مقاطعة أكدال ـ الرياض “محتوى البيان الأخير للمكتب المسير للمقاطعة الذي يصف مستشارينا بالبلطجية لسبب واحد وهو رفضهم القاطع لطريقة تسيير الرئيسة بديعة بناني عن حزب العدالة والتنمية التي ما فتئت تغلب مصالحها الشخصية على حساب مصلحة المواطنين من ساكنة أكدال ـ الرياض”.
وأضاف البلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “الرئيسة تتهرب بشكل مستمر من الرد عن تساؤلاتنا فى أمور كثيرة منها كيفية تدبير مالية المقاطعة وتنظيم أنشطة كالوليمة التي أقامتها بكولف دار السلام على شرف حرم السيد رئيس الحكومة و برلمانيات حزبها في إطار حزبي محض، بدون تداولها في المجلس وبدون مقررمما يعتبر خرقا قانونيا، و كل المال الذي صرف عليها يجب أن تطاله المحاسبة”.
وأوضح حزب الأصالة والمعاصرة بأن الرئيسة لم تجب حول “سبب تبديد ملايين الدراهم في كراء سيارات للمقربين و لنائبها عوض كراء سيارات إسعاف أو آليات للعمل لاستبدال الآليات المعطلة منذ عشرين سنة”.
ورفض البلاغ “إصرار الرئيسة إعطاء توضيحات للمجلس بخصوص تماديها في إمداد المجلس الجهوي للحسابات بالملفات التي طلبت منها وسبب استدعائها ومساءلتها دون غيرها من الرؤساء لساعات”.
وذكر المصدر ذاته، أن الرئيسة عطلت “عمل اللجن الدائمة وخاصة الثقافية والرياضية، ومنعنا من الكلمة خلال الدورات وإعداد نقط الدورة داخل كواليس حزبها في إقصاء تام للجميع”.
واستفسر البلاغ عن “سبب عقد دورة شتنبر خارج الآجال القانونية رغم تنبيهنا لها ومنعها من طرف السلطة ودون حضور ممثل السلطة مما يعتبر خرقا سافرا للقانون و موجبا للعزل”.
وتابع: “من موقعنا كمعارضة فإنه من الواجب علينا تنبيه السيدة الرئيسة ومكتبها لكل التجاوزات والخروقات التي لن تنفع مقاطعتنا ولا ساكنتنا على أي مستوى من المستويات، ونؤكد أن الغيرة على المصلحة العامة هي المحرك الوحيد الذي يدفعنا لاتخاذ الخطوات التي نراها مناسبة وشرعية ومشروعة خلال اجتماعات الدورة”.
وعبر الحزب عن “استنكاره لاستعمال مصطلح ’البلطجية’ من طرف مكتب السيدة الرئيسة في بيانه والذي لا يمت للعمل السياسي بأي صلة، ورفض “استغلال إدارة المقاطعة لتحقيق مآرب شخصية وتسخيرها لفائدة حزب معين في إقصاء تام للكفاءات القادرة على رفع مستوى العمل ومطالبتنا برفع معايير الشفافية في انتقاء المسؤولين وفي تمرير الصفقات”.
وطالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مقاطعة أكدال ـ الرياض بالرباط، من الرئيسة “الاعتذار لمستشارينا الكرام عن ما صدر في حقهم من تجريح في البيان الأخير ولكافة الساكنة التي وضعت ثقتها فيهم”.
ودعا إلى “الاستجابة لطلباتنا المتعددة الخاصة بمدنا بكل الوثائق حول مصاريف المقاطعة التي تفوق مليار و600 مليون سنويا وهو ما يعد خرقا للحق في الوصول إلى المعلومة خاصة في حق مستشارين يحضون بثقة ساكنة المقاطعة”.
وأكد على ضرورة “تغيير طريقة تسييرها المتسمة بالإقصاء وتغليب مصلحة حزبها الضيقة وفتح باب الحوار مع المعارضة و الكف من التضييق على مطالبهم برفع هموم الساكنة و محاولة ايجاد حلول لها، تشغيل اللجان الدائمة وعدم تعطيل عمل اللجنة الثقافية والرياضية لكي تستفرد ببرمجة انشطة على هواها و لخدمة أجندتها الخاصة”.
