مرصد يدعو إلى تقوية المستشفى العمومي بالمعدات وتقليص آجال الانتظار
طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بتقوية المستشفى العمومي فعلياً، بالأطر والتجهيزات والصيانة، وتحسين الاستقبال وتقليص آجال الانتظار، وتكثيف المراقبة على الفوترة والممارسات المالية، والتحقق من كل شكاية مدعمة بالوثائق، وترتيب الآثار القانونية عند ثبوت المخالفات.
ودعا المرصد ضمن بلاغ له، إلى تفعيل مقتضيات المادة 75، خصوصاً إعلان الأسعار، وتسليم وصولات الأداء، واحترام ضوابط الثالث المؤدي، ونشر بيانات دورية مفهومة حول توزيع نفقات التغطية الصحية وجودة الخدمات، لتمكين المواطنين من تقييم أثر التمويل والإصلاح، فضلا عن تيسير إنصاف المرضى، عبر مساطر شكايات واضحة، وآجال معالجة معلنة، وأجوبة مكتوبة ومعللة.
وأكد المرصد أن تكامل القطاعين العام والخاص يجب أن يخدم المريض، وأن تقوية المستشفى العمومي توسّع الخيارات أمام الأسر وتدعم ثقتها في المنظومة.
وفي هذا السياق، ثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك الموقف الحازم الذي عبّر عنه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بشأن ضرورة إعادة التوازن داخل منظومة التغطية الصحية، وتقوية المستشفى العمومي، وصون استدامة تمويل الحماية الاجتماعية.
وشدد المرصد على أن كل درهم يُصرف على التغطية الصحية يجب أن يظهر أثره في سرير متاح، وفحص في موعده، وعلاج يحفظ الكرامة. والمواطن من حقه أن يعرف أين تذهب الموارد، وماذا تقابل المبالغ التي يؤديها، ومن ينصفه عندما يتضرر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
