ملف المتصرفين التربويين يعود إلى الواجهة بوقفة وطنية مرتقبة
يعتزم التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين تنظيم وقفة احتجاجية وطنية خلال شهر نونبر الجاري 2026، على أن يتم الإعلان عن تاريخها ومكانها لاحقا، وذلك لمطالبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة الناتجة عن اختلالات ترقيات سنوات 2021 إلى 2024.
ويأتي هذا التحرك تبعا للتعثرات الإدارية والقانونية في احتساب الأقدمية والترقيات، رغم صدور أحكام قضائية قطعية من المحاكم الإدارية ومحكمة النقض لصالح المتضررين، فضلا عن كون هذا الموضوع قد شكل محور نقاش سابق في جولات الحوار القطاعي سعيا لتفعيل اتفاق يناير 2025 ومراسلات رئاسة الحكومة.
ولا تقتصر المطالب على الموظفين الحاليين، بل تشمل أيضا المتصرفين المحالين على التقاعد بتمكينهم من ترقياتهم وتعديل معاشاتهم بأثر رجعي، بالإضافة إلى طلب إقرار ثلاث سنوات أقدمية اعتبارية للدرجة الممتازة أسوة بمتضرري 2015، وتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي لصرف تعويض تكميلي شهري طبقا لمرسوم 18 ماي 1993.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات جاءت نتيجة لاجتماع لجنة التنسيق الوطني المنعقد في 20 أكتوبر الماضي 2026، إذ أكد التنسيق في بيانه على الاستمرار في قنوات الترافع والتواصل مع الوزارة ورئاسة الحكومة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة لجميع المعنيين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
