الأساتذة المتعاقدون: حل ملفنا يتجواز اختصاصات وزارة الداخلية
كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن أعوان السلطة يتواصلون مع المنسقين والأساتذة الممارسين والمتدربين من أجل طلب الحوار.
وأكدت التنسيقية في بلاغها رفضها للحوار، كون ملف إسقاط التعاقد مطلب ذو صبغة حكومية وأي محاولة لحله يجب أن تتخذ صبغة وطنية ومركزية، كما أن حله يتجواز اختصاصات وزارة الداخلية محليا ويجب أن يكون بحضور الوزارة الوصية ووزارة المالية والمصالح الحكومية الأخرى المعنية بهذا الملف.
وشددت التنسيقية أيضا، على أن أي حوار سيعقد يجب أن يكون على أرضية الملف المطلبي الوارد في البيان الصادر عن المجلس الوطني، مؤكدة أن أي حوار سيعقد بشكل فردي مع المنسقين (ممارسين ومتدربين) يعتبر مضايقة ومحاولة للتشويش عليهم.
وأشارت في ختام بلاغها، أن أي مقترح ما دون إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يعتبر مرفوضا وغير ذي جدوى.
