التامك: السجون تسعى لتقويم سلوك النزلاء وتكوينهم وتلقينهم المبادئ العامة للتربية
قال محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة من الجامعة الربيعية المنظمة بالسجن المحلي سلا 2، التي نظمتها المندوبية أمس الأربعاء حول موضوع “” المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية “؟، ( قال)، إن موضوع هاته الدورة يكتسي أهمية قصوى.
وأضاف التامك أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سبق أن طرحت موضوع الدورة العاشرة من الجامعة الربيعية للنقاش منذ الدورة الثانية من برنامج الجامعة في السجون في مارس 2017 بعد انتخابات 2016 والتي كان موضوعها “أي دور للمنتخبين في إعادة إدماج السجناء”، لكون الاختصاصات والمهام المركبة ومتعددة الأبعاد المنوطة بالمؤسسات السجنية تجعل منها وبامتياز نموذجا لالتقائية السياسات العمومية، خاصة منها الجنائية والأمنية والاجتماعية والتربوية، وذلك بالنظر إلى كونها مؤسسات تساهم في الحفاظ على الأمن العام وفي تنزيل ما ينشده المشرع من خلال العقوبة من تحقيق للردع العام والخاص، وباعتبارها أيضا حلقة أساسية في عملية الإصلاح والتأهيل، بحيث تسعى إلى تقويم سلوك النزلاء وتكوينهم وتلقينهم المبادئ العامة للتربية وإعدادهم للعودة إلى حضن المجتمع بعد الإفراج، بمقومات المواطن الصالح المساهم في تنمية البلاد، هذا علما أن تحقيق هذه الأهداف له تأثير إيجابي مباشر على محيطهم الأسري والاجتماعي.وهذا ما يجعل هذا القطاع يستأثر أكثر فأكثر بالاهتمام في السياسات العمومية وفي المخططات الاستراتيجية ذات الأبعاد الأمنية والاجتماعية.
واعتبارا للأدوار المنوطة بالمندوبية العامة والتي تزداد صعوبة وتعقيدا بفعل جملة من المشاكل والصعوبات التي تحول دون تنزيل مختلف برامجها وتوجهاتها الاستراتيجية وفقا لما تطمح إليه، وخاصة في ظل الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية، وما يتطلبه من موارد بشرية لتأطيرها وإمكانيات مادية ولوجيستيكية لتغطية حاجياتها الأساسية، فإن مهامها تقتضي تعبئة مختلف القطاعات والفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في جميع المجالات ذات الصلة بالشأن السجني وبالإعداد لإعادة الإدماج، وقد كان هذا الامر من ضمن التوصيات التي جاءت في مساهمة المندوبية العامة في المسلسل التشاوري للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، بحسب التامك.
وتأسيسا على ما سبق، أفاد التامك، أن هاته الدورة من برنامج الجامعة في السجون ستكون مناسبة لإرساء أرضية للنقاش والتشاور بين مجموعة من الفاعلين السياسيين والمنتخبين والخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين، إضافة إلى مجموعة من النزلاء الطلبة الجامعيين حول موقع المؤسسة السجنية ضمن المخططات الاستراتيجية للتنمية الحالية والمستقبلية في سياق تفعيل أمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال وضع آليات ترابية للشراكة والتعاون وإرساء قواعد فعالة لتنظيم العلاقات بين مختلف القطاعات والهيئات وكذا المجالس المنتخبة وضمان التناسق بين مهامها لبلوغ الأهداف المرجوة ومواكبة تنزيل السياسة الجهوية المتقدمة التي ترتكز على المساهمة الفعلية للقائمين على تدبير الشأن المحلي والجهوي في التنمية المندمجة على أساس مبدأ تشاركي كخيار وطني أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، منذ تنصيبه للجنة الاستشارية للجهوية.
وفي هذا السياق، قال المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن هذه الدورة ستعرف توقيع خمس اتفاقيات شراكة مع المجالس الجهوية لكل من مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، مجلس جهة سوس ماسة، مجلس جهة كلميم واد نون، مجلس جهة درعة تافيلالت، مجلس جهة فاس مكناس وكذا اتفاقية شراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة، مما يشكل مدخلا لما قد يصبح للمؤسسات السجنية من مكانة في المخططات التنموية الجهوية، ويعبد الطريق أمام مزيد من التعاون والشراكات. كما تشكل هذه المبادرة مسلكا جديدا لتدبير القطاع وتداركا لعدم إدراج المؤسسات السجنية ضمن الاختصاصات الموكولة للجهات.
وأشار التامك إلى أنه تم اختيار موضوع أول للنقاش”موقع المؤسسة السجنية ضمن المخططات التنموية الوطنية والجهوية، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية نموذجا”، ضمن برنامج هاته الدورة من الجامعة الربيعية، وذلك بالنظر إلى أن أية مقاربة إصلاحية للمؤسسات، بما فيها المؤسسات السجنية، من طرف المجالس الجهوية والمحلية، لا يمكن اعتمادها دون إدماجها في مخططاتها التنموية.
وسيخص المحور الثاني في البرنامج موضوع” التقائية السياسات العمومية: تجلياتها وانعكاساتها على العملية الإدماجية للسجناء”، وذلك من منطلق أن موضوع التأهيل وإعادة إدماج السجناء يستدعي تكثيف الجهود من طرف كافة المتدخلين لإنجاحه في إطار من التناسق والتكامل، يقول التامك.
أما المحور الأخير ضمن برنامج الجامعة فيخص موضوع” ميثاق اللاتمركز الإداري: أي موقع للشأن السجني في تفعيل آليات الشراكة والتعاون وتنظيم العلاقات والتناسق بين مختلف القطاعات والهيئات” ويجد هذا الموضوع مرجعيته في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وفق مقاربة متكاملة ومتعددة الأبعاد تروم تعزيز البعد المحلي في تدبير شؤون الساكنة وتكريس سياسة القرب، بحسب المتحدث ذاته.
جدير بالذكر، أن هذه النسخة من الجامعة الربيعية، يشارك فيه 80 سجينا بشكل حضوري ويتابعه عن بعد مجموعة من السجناء الحاصلين على شواهد جامعية أو الذين يتابعون دراستهم بمختلف جامعات المملكة، باعتبار هذا اللقاء محطة تتيح لهم إبراز قدراتهم المعرفية وتثمين ما تحصلوا عليه من معارف مختلفة خلال مسارهم الدراسي والتفاعل مع القضايا والإشكاليات المجتمعية في إطار مواطنة مسؤولة وفاعلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
