“عدم التزام” السلطات باستراتيجية مواجهة الكلاب الضالة يثير انتقادات
انتقدت النائبة البرلمانية فاطمة التامني تنامي انتشار الكلاب الضالة والشاردة في العديد من الأزقة والشوارع بالمدن المغربية، بـ”دون رعاية”، و”تغييب” مبدأ الرفق بالحيوان من طرف السلطات التي تلجأ في العديد من الأحيان الى إعدامها بدون رحمة ولا شفقة، بدل اتخاذ وسائل أخرى مثل الإخصاء والتعقيم للحد من التناسل كما تنص عليه الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة من طرف وزارة الداخلية مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
وذكرت البرلمانية ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، “إقدام مصالح جماعة الرباط على أخذ جميع الكلاب التي كانت تعتني بها جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوان والطبيعة بملجأ العكاري، مشيرة إلى أنه تم تحميلها في شاحنات محجز جماعة الرباط في اتجاه مستوصف الحيوانات الجهوي بغابة المعمورة الذي تديره جمعية جديدة للرفق بالحيوان”.
وأكدت التامني أن هذه الجمعية “لم يعرف عنها أي نشاط من قبل ، بل تثار حولها شبهة تضارب المصالح بالنظر لرئاستها والمسؤولية في أونسا التي هي جزء من الاستراتيجية، وهو ما خلف صدمة كبيرة لدى العديد من نشطاء حماية الحيوان بالمغرب وخارجه، والذين عبروا عن مخاوفهم من سوء المعاملة داخل هذا المستوصف الجهوي، معتبرة أن انعدام شروط الرعاية والحماية والسلامة بالمستوصف المذكور تثير استياء عدد من المتطوعين في مجال الرفق بالحيوان”.
وتساءلت البرلمانية عن التدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل مراقبة ما يجري بمستوصف المعمورة /العرجات، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء التدبير وهدر المال العام بدون تحقيق الأهداف المنشودة، مطالبة بالسماح للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات وفعاليات المجتمع المدني بزيارة المستوصف والقيام بالمراقبة والتتبع لعملية حماية الكلاب الضالة والشاردة، وفق الاتفاقية المنصوص عليها، وكذا إرجاع الكلاب التي انتزعت من جمعية آذان، الى مكانها من أجل إتمام العناية.
