الوكالة الوطنية للمياه والغابات تكشف معطيات دقيقة حول قطع أشجار الأوكاليبتوس
في إطار التزامها بمبادئ الشفافية والتواصل مع الرأي العام، وعلى إثر ما تم تداوله ببعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن أشغال قطع أشجار الأوكاليبتوس بمنطقة سيدي مصباح التابعة لجماعة الحوزية بإقليم الجديدة، وكذا التساؤلات التي أثيرت حول هذه العملية، خرجت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن صمتها، لتوضح حقيقة الأمر.
وأكدت الوكالة أن الأشغال الجارية تهم موقع “منارة سيدي مصباح”، وهو عقار تابع للملك العمومي للدولة، ولا يندرج ضمن الملك الغابوي الخاضع لتدبير الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأضافت الوكالة، أن عمليات قطع وإزالة الأشجار الواقعة خارج الملك الغابوي، تخضع بما في ذلك الأشجار الموجودة داخل المدن أو بالمناطق المحيطة بها، لمقتضيات قانونية وتنظيمية خاصة، وعلى رأسها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 يونيو 1916 كما تم تعديله وتتميمه، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، حيث تتولى كل جهة ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب التشريع الجاري به العمل.
وفي هذا الإطار، يقتصر تدخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بالنسبة لهذه العمليات، على الاختصاصات التي يخولها لها القانون، والمتمثلة أساساً في تسليم رخص نقل المنتجات الخشبية المقطوعة، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق والرخص القانونية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأفادت الوكالة، أنه فور تداول هذا الموضوع إعلامياً، بادرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى القيام بالتحريات اللازمة على المستوى الإقليمي من أجل تجميع المعطيات والتأكد من مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية، وذلك في إطار حرصها على التحقق من الوقائع وتنوير الرأي العام بالمعلومات الدقيقة.
وأكدت الوكالة أنها تتابع، في حدود اختصاصاتها، كل ما من شأنه ضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمختلف العمليات المرتبطة بالأشجار والموارد الغابوية، مع استعدادها الدائم للتعاون والتنسيق مع كافة السلطات والإدارات والمؤسسات المعنية، كل في نطاق اختصاصاته، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وحماية المصلحة العامة.
وفيما يتعلق بالمراسلة التي وجهتها إحدى الجمعيات إلى المصالح الإقليمية، فإن الوكالة تعتبر تفاعل المجتمع المدني مع القضايا البيئية ممارسة إيجابية تعزز مبادئ المشاركة والشفافية، وتؤكد أن مختلف الاستفسارات التي ترد عليها تحظى بالعناية اللازمة ويتم التعامل معها وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وجددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات التأكيد على أن حماية الرصيد الغابوي وتنميته تشكل إحدى أولوياتها الاستراتيجية، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ برامج إعادة التشجير وتأهيل المنظومات الغابوية والمحافظة على التنوع البيولوجي في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
ودعت الوكالة إلى اعتماد المعطيات الرسمية واستقاء المعلومات من مصادرها المختصة، وتؤكد أن حماية البيئة والمحافظة على الأشجار مسؤولية مشتركة تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين، في إطار احترام الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة وخدمةً للمصلحة العامة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
