الرميد: “كاتبة قاض” حققت ثروة.. وبالصحة للناس لي تيشفرو فهاد البلاد
استشهد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حين دفاعه عن الفصل الجديد الحامل لإسم “الإثراء غير المشروع” الوارد في مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي القابع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب منذ أربع سنوات بقصة كاتبة خاصة لمسؤول قضائي اغتنت عن طريق منصبها.
وقبل حديثه عن القصة التي أوردها الرميد يوم أمس، في محاضرته حول موضوع العلاقات بين الحكومة والبرلمان في ضوء المستجدات الدستورية قضاياها واشكالاتها بقاعة الندوات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، من تنظيم “ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية”، شدد على أنه “كنت وزيرا للعدل ورئيس للنيابة العامة، حينها، وأعرف ما أقول، الوسيلة الفاعلة والحاسمة في محاربة الفساد هو وجود آلية للمحاسبة، لأن الفاسدين لا يتركون آثارا لفسادهم لكن الثورة تدل عليهم”.
وأوضح بأنه “لا يمكن للمغاربة أن يتعايش مع أشخاص يبدؤون من الصفر لكن ثرواتهم تتضخم بشكل كبير، وغير مبررة أو ملموسة وغير مقبولة، وليس هناك أساس لهذه الثروة، في مسارهم المهني أو الانتخابي، أو غير ذلك، وليس لهم أي وسيلة للمساءلة، مرة، كانت هناك كاتبة خاصة لمسؤول قضائي، اكتشفنا، أنها تملك ضيعة وسيارة من نوع “كات كات”، وتعيشُ في بحبوحة، والأبحاث السرية كلها وجدت أنها تقوم بسمسرة في الموقع الذي تتواجد فيه”.
وتابع: ولكن (ماليقيناش باش نحاكموها)، ولم نستطع أن نسائلها على ثروتها التي عندها، لأنه يجب الذهاب إلى الوقائع مثلا (خديتي رشوة فهاذي)، ولكن (ماعندناش)، فما كان إلا أننا تفاوضنا معها لتقديم استقالتها، (مشات وغانقوليكم) بصحتها، وبصحة جميع الناس (لي تيشفرو فهاذ) البلاد ما دام (ماعندناش) قانون يجرم الإثراء غير المشروع، لأنهم دائما سيبقون بعيدون عن المساءلة”.
ورد على من يتهمه بالمزايدة في موضوع الإثراء غير المشروع، بقوله: “إذا كانت هكذا، فنعم المزايدة، نريد أن نصلح بلادنا، عبر توفير آلة قانونية حاسمة في محاربة الفساد، وأنا مستعد لكي أحاسب غذا، لماذا المغاربة يرون في السياسين “كيف كيف”؟، لكن في الواقع ليسوا “كيف كيف”، لأنه هناك من يضحي من أجل بلده، وهناك من يسرق بلده، لذلك يجب أن تكون آلية للمحاسبة”.
