3.7 ملايين امرأة يتعرضن للعنف سنويا بالمغرب ومطالب للحكومة بالتدخل
دقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن العنف ضد المرأة، معتبرة أن هذا العنف هو انتهاك سافر لحقوق الإنسان ونتاج تمييز ممنهج ولا مساواة مستمرة بين الجنسين، وله آثار مدمرة على التنمية، والقضاء على الفقر، والصحة، والاستقرار الاجتماعي.
وأفادت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن الأحداث التي شهدها المغرب خلال هذه السنة تؤكد هشاشة الحماية القانونية والمؤسساتية للنساء، بعدما اهتز الرأي العام على عدد من القضايا المؤلمة، الشيء الذي يؤكد أن العنف ضد النساء في المغرب لم يعد مجرد حالات معزولة، بل ظاهرة بنيوية تتطلب إصلاحاً شاملاً واستعجاليا.
وعبرت الهيئة الحقوقية، عن قلقها من الإحصائيات الوطنية الحديثة، إذ تعرضت 3.7 ملايين امرأة (55%) من المتزوجات للعنف خلال سنة واحدة، وتوجد 1.3 مليون ضحية للعنف داخل الأسرة.
وفي ما يتعلق بالقاصرات، فقد تعرضت 199 ألف ضحية للعنف الجسدي، و106 آلاف للعنف الاقتصادي، و282 ألف للعنف الرقمي، فيما بلغت نسبة العنف وسط النساء 15–74 سنة 65.4%، أما التكلفة الاقتصادية للعنف فقد بلغت إلى 2.85 مليار درهم سنوياً، بحسب المصدر ذاته.
حملة “16 يوماً من النشاط”
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان انخراطها الكامل في حملة “16 يوماً من النشاط” الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، ضمن حملة الأمم المتحدة “الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات 2025″، التي تهدف إلى تعبئة المجتمع بأكمله من أجل الضغط على الحكومات لتجريم كل أشكال العنف الرقمي وإنهاء الإفلات من العقاب، وإلزام الشركات التكنولوجية بضمان أمن منصاتها وحذف المحتوى العنيف، وحث الجهات المانحة على دعم المنظمات النسائية والمجتمع المدني، وتشجيع الأفراد على مناصرة الناجيات وتبني خطاب مقاوم للعنف.
تنامي العنف الرقمي والتشهير الإلكتروني ضد النساء
سجلت الرابطة بقلق بالغ الانتشار الواسع للعنف الرقمي والتشهير الإلكتروني، والذي أصبح الوسيلة الأكثر فتكاً بالنساء، نظراً لسرعة انتشاره وصعوبة السيطرة عليه، واستعمال الذكاء الاصطناعي لفبركة محتويات مُهينة تمس الكرامة والشرف، وفي هذا الصدد سجلت الرابطة، وبشكل بارز، خطورة ممارسات أحد المشهّرين المعروفين صاحب قناة على اليوتيوب، المقيم بالولايات المتحدة، والذي يتواجد بشكل شبه دائم في المغرب، والذي أصبح رمزاً للتشهير الرقمي بالنساء، من خلال حملات منظمة تستهدف نساء عبر القذف والتشهير وبت ادعاءات كاذبة، السب، ونشر المعطيات الخاصة، واستهداف نساء بهدف الانتقام من النشاط الإعلامي أو الحقوقي أو السياسي لأزواجهن، وتنسيق محتمل لابتزاز بعض الضحايا عبر محتويات مهينة أو مفبركة، فضلا عن ممارسات تُظهر حماية غير مفهومة رغم عشرات الشكايات الموثقة ضده، والتأثير الخطير على الأمن الرقمي وسمعة الضحايا وحياتهن الأسرية والمهنية.
وأكدت الرابطة بما لا يدع مجالا للشك أن الإفلات من العقاب في قضايا العنف الرقمي يشجع هذا الشخص وغيره على الاستمرار في ممارسات خطيرة تُهدد السلم الاجتماعي وتُسهم في انتشار خطاب الكراهية والعنف ضد النساء.
محدودية القانون 103-13
أكدت الرابطة أن القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لا يرقى إلى مستوى حماية فعّالة للضحايا، إذ يظل قاصراً عن مواجهة الأشكال الحديثة للعنف، خاصة العنف الرقمي والتشهير الإلكتروني لغياب نصوص واضحة ورادعة تُجرّمه بشكل مباشر. كما يعاني القانون من ضعف الحماية الفورية في الحالات الاستعجالية، إلى جانب محدودية مراكز الإيواء والدعم النفسي والقانوني، مما يترك عدداً كبيراً من النساء دون سند فعلي عند الحاجة، ويزداد الوضع تعقيداً بفعل عدم إلزامية التبليغ في حالات العنف ضد القاصرات، وضعف التنسيق بين الشرطة القضائية والنيابات العامة ووحدات الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي ينعكس في اتساع دائرة الإفلات من العقاب في الجرائم الرقمية والعائلية على حدّ سواء، ويُفرغ القانون من مضمونه الردعي والحمائي.
وشدّدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغها على أن حماية النساء من العنف، خاصة العنف الرقمي، أصبحت ضرورة وطنية مستعجلة، وأن استمرار الظاهرة بهذا الحجم يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي وخرقاً واضحاً لحقوق الإنسان وبالتالي يتوجب على الحكومة المغربية حماية النساء والفتيات جسدياً ورقمياً عبر منع جميع أشكال العنف ومعاقبة مرتكبيه، وتوفير حماية فورية وفعّالة للضحايا، ووضع حدّ للإفلات من العقاب، وحماية النساء في أماكن العمل من خلال إنشاء آليات محايدة لتلقي الشكايات وضمان السرية والحماية من أي انتقام.
وأكدت أيضا، على أهمية مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال بملاحقة شبكات الاستغلال الجنسي داخل المغرب وخارجه، وحماية المغربيات المستغلات بالخارج، داعية إلى إصلاح شامل للقانون 103-13، يشمل تجريم التشهير الرقمي والتحريض عبر الإنترنت بوضوح، وتوفير أوامر حماية فورية، وضمان الدعم القانوني والنفسي المجاني للضحايا، واعتماد سياسة وطنية للوقاية تقوم على إدماج التربية على المساواة في المناهج الدراسية، وتنظيم حملات إعلامية مستمرة، وتكوين المهنيين في كيفية التعامل مع ضحايا العنف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
