برلماني ينبّه إلى إشكالات تدريس الأمازيغية واختبارات ولوج مهنة التعليم

وأوضح النائب البرلماني ذاته، أن الدستور المغربي نص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وتعزيزا لهذا المعطى صدر بتاريخ 12 سبتمبر 2019 القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إلا أن تنزيلها في مجال التعليم أساسا لا يزال يشهد العديد من الإشكالات التي تبدأ من مباراة الولوج، وتمتد لتشمل وضعية تدريس هذه اللغة في منظومة التربية والتكوين.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنظيم مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين – دورة نونبر 2025 -، تتضمن تفاصيل الاختبارات ومعاملاتها حسب السلك والتخصص، لكن المتأمل لتفاصيل اجتياز اختبار مسلك أساتذة التعليم الابتدائي تخصص اللغة الأمازيغية، سيلاحظ بجلاء أنها لا تختلف كثيرا عن امتحان السلك الابتدائي التخصص المزدوج، إذ إن المعامل الممنوح لاختبار الأمازيغية لا يمنحها وضعا اعتباريا يرقى بها إلى مستوى التخصص مقارنة بباقي مكونات الامتحان، أو مقارنة باختبار مواد التخصص في السلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وهذا ما يجعل معايير و شروط اجتياز مباراة التعليم تخصص الأمازيغية مجحفة في حق العديد من حاملي الشهادات في تخصص الأمازيغية سواء الخريجين من كلية علوم التربية، أو خريجي الجامعات لا سيما حاملو الإجازة في الدراسات و اللسانيات الأمازيغية، وهو ما يفتح المجال أمام غير المتخصصين لتدريس هذه المادة، مما لا ينسجم مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي وجب أن يراعي حاملي الشهادة الجامعية في هذا التخصص، والاقتصار على اللغة الأمازيغية وما يرتبط بها، دون مطالبة المترشحين للتخصص المذكور باجتياز اختبار في اللغة العربية أو الفرنسية، ما دام الهدف متمثلا في تدريس الأمازيغية، بحسب تعبير النائب البرلماني نفسه.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا القرار الأحادي الجانب المتخذ من قبل وزارة التربية الوطنية، دون الرجوع إلى باقي المتدخلين والمعنيين، يعتبر إقصاء ممنهجا واستفرادا بقرارات لا تحتمل الاستخفاف والتهور لما لها من انعكاسات ممتدة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن وضعية تدريس الأمازيغية في حد ذاتها بمؤسسات التعليم الابتدائي يشهد العديد من الإكراهات التي تستلزم حلولا مستعجلة، أبرزها غياب نصوص تنظيمية واضحة تهم استعمال الزمن الخاص بمكونات المادة. وتبعا لذلك يتم اللجوء إلى الاقتطاع من الحيز الزمني الخاص بالمواد الأخرى، الشيء الذي يؤدي إلى التعامل مع اللغة الأمازيغية في مجال التعليم وكأنها مكون ثانوي في تعارض تام مع مقتضيات الدستور، كما يفتح هذا الوضع الباب أمام اجتهادات شخصية تضر بالتوجه السائر نحو التعميم، ويزيد من الأعباء التي يتحملها أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، وفق النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

وبناء على ما سبق، ساءل عضو  فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها، لتجاوز الوضع القائم، ومعالجة الإشكالات والإكراهات التي يشهدها تدريس اللغة الأمازيغية، على أساس أن تتبوأ المكانة اللائقة بها، انسجاما مع مضامين الدستور المغربي، كما نسائلكم عن الآليات والاستراتيجيات التي ستعمم بها الأمازيغية في السلكين الإعدادي والتأهيلي، تماشيا مع ما ورد في الفصل الرابع من القانون التنظيمي سالف الذكر المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.