نقابة لشكر تصعد من لهجتها ضد حكومة العثماني
بعد الإعلان عن خوضها لإضراب وطني يوم 20 فبراير الجاري، بالجماعات المحلية والوظيفة العمومية، كشفت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تفاصيل هذه الخطوة التصعيدية.
وأوضحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ندوة صحفية عقدتها أمس الأربعاء، أنها تسعى عبر محطاتها النضالية إلى إثارة الانتباه إلى تعثر السياسات العمومية في إنتاج برامج وتصورات قادرة على مواجهة المعضلات الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها المنظومتان التربوية والصحية، وكذا إشكالية البطالة واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومظاهر الهشاشة الاجتماعية.
وأكدت النقابة أن الشغيلة المغربية تعيش منذ سنة 2011، تاريخ آخر تعاقد اجتماعي، أي اتفاق 26 أبريل 2011، وضعا تراجعيا، نكوصيا، في مكتسباتها وحقوقها ومطالبها، إذ للسنة الثامنة على التوالي على عهد حكومتين، لم تستفد ولو من إجراء واحد لدعم قرتها الشرائية وتحسين أوضاعها المهنية.
وأفادت النقابة، أن الشغيلة المغربية عرفت هذه السنوات العجاف، استهدافا حكوميا واضحا لمكتسباتها وخاصة اقتطاعات لأربع سنوات متتالية من أجور الموظفين، ثمنا للسياسة التدبيرية الفاشلة للصندوق المغربي للتقاعد، وكذا تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، على الأسعار، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وكان ضحيتها القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الموظفين.
وأضافت النقابة، أنه تم تجميد الأجور منذ سنة 2011، والتنكر للاتفاقات السابقة خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ( احداث الدرجة الجديدة – توحيد الحد الأدنى الصناعي والفلاحي …. )، وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ـ المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية…).
وأشارت النقابة، إلى أن الحكومة قامت بإفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره المساهمة في بناء التوازنات الاجتماعية، وتقديم مقترحات ” مذلة ” للطبقة العاملة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور، تبخيسا للفعل النقابي الوطني وإضعافا لأدوار الوساطة الموكولة للمؤسسات النقابية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
