ارتفاع الأسئلة الشفهية بالبرلمان يرافقه تحديات في تتبع التعهدات وتوزيع المشاركة
رصدت ورقة تحليلية حديثة لحصيلة جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026 ارتفاعا في حجم النشاط الرقابي مقارنة بالولاية السابقة، إذ انتقل مجموع التدخلات من 7124 إلى 10354 تدخلا بزيادة بلغت 61 في المائة في عدد الأسئلة.
وأوضحت الدراسة أن هذا التوسع الكمي يقابله تحديات مرتبطة بآليات تدبير الجلسات وتوثيق وتتبع مخرجاتها.
وعلى مستوى تتبع الالتزامات الحكومية، أظهرت المعطيات المعتمدة على تحليل 125 جلسة أسبوعية أن قاعدة بيانات التعهدات تضم 1339 تعهدا حكوميا، لم تتوفر أجوبة منشورة بشأن مآل سوى 40 في المائة منها إلى حدود نهاية أكتوبر 2026، فيما ظلت 60 في المائة دون معطيات محدثة حول مصيرها أو مراحل تنفيذها.
وفيما يخص توزيع المشاركة داخل الجلسات، سجلت الدراسة استحواذ 20 نائبا على 17.5 في المائة من مجموع التدخلات، مقابل عدم تسجيل أي تدخل شفهي لـ 41 نائباً ونائبة 10.4 في المائة من أعضاء المجلس خلال الفترة المشمولة بالتحليل، مع الإشارة إلى أن تقييم الأداء النيابي الشامل يمتد ليشمل أنشطة أخرى كاللجان الدائمة والعمل التشريعي والأسئلة الكتابية.
أما بخصوص التوزيع القطاعي للأسئلة والتعقيبات، فكشفت البيانات عن تركز 29 في المائة من مجموع التدخلات القطاعية في أربعة قطاعات حكومية هي التجهيز والماء، والفلاحة، والتربية الوطنية، والصحة، مقابل حضور أقل لقطاعات أخرى، وهو ما ترتبط أسبابه جزئيا بطبيعة اختصاصات كل وزارة ومدى اتصالها المباشر بانشغالات المواطنين.
واختتمت الورقة بتقديم مقترحات تنظيمية لتطوير العمل الرقابي، شملت إتاحة بيانات مفتوحة ومنتظمة حول مشاركة النواب في الجلسات الأسبوعية، وإحداث لوحة مؤشرات لرصد التوزيع القطاعي للأسئلة، إلى جانب مراجعة المادة 301 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتحديد آجال مرجعية وتوضيح وضعية تنفيذ كل تعهد حكومي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
