رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا أبرز ما جاء في اتفاق الحكومة مع النقابات و”الباطرونا”
أفضت الجولة الأولى من الحوار الإجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والباطرونا إلى توقيع اتفاق يضم جملة من الإلتزمات بينها الرفع من الحد الأدنى للأجر.
الحكومة وشركاؤها وقعوا على محضر اتفاق للفترة ما بين السنة الجارية و 2024، ويضم التزاما برفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
كما شمل الإتفاق رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وكذا الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
وتبعا لاتفاق الأطراف ذاتها فقد تقرر تخفيض شرط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الإشتراك من استرجاع الإشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
كما تقرر أيضا تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
