حزب التقدم والاشتراكية يُعيد “حالات التنافي” إلى الواجهة
إستعدادا للاستحاقات الإنتخابية التي ستجرى في سنة 2021، طالب حزب التقدم والإشتراكية من حليف الأمس حكومة سعد الدين العثماني بـ”إطلاق النقاش المؤسساتي حول المنظومة الانتخابية”.
وأكد بلاغ لحزب التقدم والإشتركية، توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، على “الأهمية الكبرى التي يكتسيها المدخل الديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي عموما ضمن النموذج التنموي البديل الذي يتعين على بلادنا اعتماده، فإنه توقف بصفة خاصة عند مسألة التأطير السياسي والقانوني للاستحقاقات الانتخابية.
ودعا الحكومة بضرورة “الشروع في إطلاق النقاش المؤسساتي حول هذا الموضوع الأساسي، وذلك نظراً إلى حيويته باعتباره مؤشرا ومعيارا هاما من معايير حكامة النموذج الديموقراطي لبلادنا من جهة، ثم بالنظر إلى ما تتطلبه التعديلاتُ والتغييراتُ الواجبُ إدخالها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بمختلف أصنافها، من وقتٍ لازمٍ وكافٍ أمام الهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية، بغايةِ التمكن من تدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها، من جهة ثانية”.
في نفس السياق، قرر المكتب السياسي وفق البلاغ، “تشكيل فريقٍ وتنظيم لقاءاتٍ لأجل تحيين وتدقيق رؤية الحزب ومواقفه من مختلف القضايا ذات الصلة، والتي من بينها خصوصا مسألةُ نمط الاقتراع، ومبادئ وقواعد التقطيع الانتخابي، وسبل تطوير التمثيلية النسائية في مختلف الهيئات المنتخبة، وحالات التنافي في تحمل المسؤوليات الانتدابية، وكيفيات الارتقاء بآليات تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بكافة أنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى مسألة العتبة الانتخابية، وغيرها”.
وشدد المكتب السياسي على أن “المنظومة المؤطرة للانتخابات تتخذ أشكالا وصيغا قانونية وتنظيمية وتقنية وتدبيرية، إلا أن مقاربتها يتعين أن تستند بالأساس إلى رؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة باتصالٍ وثيقٍ ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات، وذلك بما يضمن ترصيد وتطوير مكتسبات بلادنا في مسارها الديموقراطي والمؤسساتي والتنموي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
