وقفة احتجاجية وطنية للأجراء والموظفين للمطالبة بإلغاء رسوم التعليم الجامعي
تعتزم التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر خوض وقفة احتجاجية وطنية يوم 23 غشت 2026، رفضا للرسوم المالية الكبيرة المطبقة على هذا النمط من التكوين، وذلك في ظل جدل محتدم يسبق انطلاق الموسم الجامعي الجديد حول إجبارية أداء الواجبات المالية داخل المؤسسات العمومية.
وتعترض التنسيقية بشكل صريح على مقتضيات المادة 81 من القانون رقم 59.24، بعد تحديد تكاليف دراسية تتراوح بين 5 آلاف درهم للإجازة، و15 ألف درهم للماستر، و20 ألف درهم للدكتوراه، مؤكدة أن هذه المبالغ تشكل حائلا ماديا أمام فئة اضطرتها الالتزامات المهنية لانتهاج هذا الخيار، مما يناقض المبدأ الدستوري في مجانية التعليم وفق الفصلين 31 و39 من الدستور.
وأوضحت التنسيقية، أن الشروع العملي في استخلاص الرسوم أنتج حالات منع فعلي من التسجيل وإقصاء أكاديميا لعدد من الطلبة الموظفين عبر عدة جامعات، أبرزها القنيطرة وأكادير وتطوان ووجدة، مطَالِبة بالإلغاء الفوري للرسوم، وإعادة فتح باب التسجيل مع إقرار مجانية هذا الخيار للحد من ظاهرة الهدر الجامعي.
وتسعى التنسيقية من خلال هذه الوقفة المرتقبة إلى حشد دعم التنظيمات النقابية والحقوقية والطلابية لتشكيل جبهة ضغط، داعية إلى فتح حوار وطني شامل يضمن تمويل التعليم العالي من الميزانية العامة للدولة، وتأسيس صندوق وطني خاص بدعم طلبة الدراسات العليا من ذوي الدخل المحدود.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
