الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: المغرب دركي يحمي أوروبا من المهاجرين
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما أسمته “الممارسات التمييزية تجاه المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وكل الانتهاكات التي تطال حقوقهم”.
واستنكرت الجمعية الحقوقية، في بيان توصل موقع “سيت أنفو” بنُسخة منه، استمرار “الدولة في لعب دور الدركي لحماية الحدود الجنوبية لأوروبا، هاته الأخيرة التي توظف كل علاقاتها غير المتكافئة و”مساعداتها” المادية لدول الجنوب، من أجل فرملة تدفق المهاجرين وإجبارهم على البقاء في تلك الدول، بصرف النظر عن الانتهاكات الخطيرة، التي تمس حقوقهم وجميع أصناف العنف الممارس عليهم”.
وطالبت الجمعية “الدولة باحترام التزاماتها الدولية، عبر إقرار قوانين للهجرة واللجوء متلائمة مع المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين، واتفاقية حماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم، وتفعيل نظام اللجوء المجمد منذ سنوات”.
ودعت الهيأة الحقوقية الدولة “للقيام بواجبها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج، وخاصة النساء العاملات الموسميات في حقول الفراولة بجنوب إسبانيا، والنساء العاملات بدول الخليج، وإنقاذ العديدات منهن اللواتي سقطن في شبكات الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والسخرة والعبودية”.
وأوضحت الجمعية أن “بلادنا سجلت سنة 2018، العديد من التراجعات في مجال الهجرة. فبعد الحملتين لتسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير نظامية، وإعلان استراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء، عادت الدولة بقوة لممارساتها المنتهكة لحقوق المهاجرين واللاجئين، خاصة اتجاه القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، والتي بلغت أوجها عند بداية الصيف؛ حيث تعرض الآلاف منهم للمطاردة، والعنف الجسدي والنفسي، والاعتقال التعسفي، والترحيل القسري داخل المغرب أو إلى بلدانهم الأصلية، بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية أو الاجتماعية”.
وأكدت الجمعية أن “الترحيل إلى البلدان الأصلية فيتم غالبا بتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة تحت غطاء “العودة الطوعية”، في حين تؤكد العديد من الشهادات أساليب الضغط الممارس على المهاجرين، من أجل إرغامهم على الترحيل، بينها إجبارهم على توقيع وثائق باللغة العربية لا يعرفون محتواها وتتضمن موافقتهم على “العودة الطوعية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
