بعد تصفيتها قضائيا.. هل ينشئ المغرب مصفاة تكرير جديدة بديلة لـ”لاسامير”؟
كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن إنشاء مصفاة جديدة، يستوجب القيام بدراسة حول جدوى ونجاعة التوفر على منشأة جديدة لتكرير النفط الخام ببلادنا وتأثيرها على المنظومة الطاقية الوطنية، وذلك من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني مع تجسيد أفضل الخيارات في إطار السياسة الطاقية الوطنية.
وأضافت الوزيرة في معرض ردها على سؤال حول ضرورة بناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية لاسامير، أنه فيما يخص الشروط التنظيمية والقانونية والمؤسساتية، فيجب الإشارة إلى أن إحداث مصافي لتكرير النفط الخام يتوقف على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بالإضافة إلى ذلك، يلتزم المستثمر بموجب النصوص التنفيذية، بالوفاء بالتزامات تخزين النفط الخام القانونية بما يعادل شهرا واحدا من مبيعات المنتجات المكررة في السوق المحلية، واستيفاء المواد المكررة الموجهة للسوق الوطني للمميزات القانونية الجاري بها العمل للمواد البترولية الكبرى.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أنه بعد توقف مصفاة شركة سامير في شهر غشت 2015، عرف ملف الشركة عدة تطورات، إلى أن آل هذا الملف إلى القضاء، الذي أصدر بشأنه بتاريخ 21 مارس 2016 حكما بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها، والإذن للسانديك بتلقي عروض الاقتناء وفق الشروط التي حددتها المحكمة.
وأوضحت الوزيرة بنعلي أن مصير الشركة رهين بما سيقرره القضاء من إجراءات في هذا الملف، علما أن الحكومة تعمل على التفكير في الحلول الممكنة، وتفعيل ما تراه مناسبا أخذا بعين الاعتبار مصالح عمال ومستخدمي شركة سامير ومصالح الدولة والمؤسسات المغربية الدائنة ومصالح ساكنة المحمدية، بالإضافة إلى الشركات المرتبط نشاطها بشركة سامير وذلك في ضوء منطوق الأحكام الصادرة في هذا الصدد.
