قانون المالية 2027.. إجراءات جديدة لدعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يواصل دعم وتشجيع الاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساس للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل المستدامة، موضحا في المذكرة التوجيهية المؤطرة للمشروع، أن هذا التوجه يندرج ضمن الأولوية الأولى المتعلقة بتوطيد المكتسبات الاقتصادية تعزيزا لمكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، وبما يخدم تحسين مناخ الأعمال وتعزيز وضعية الميزان التجاري للمملكة.
وفي هذا الإطار، يواصل مشروع قانون مالية 2027 بحسب الوثيقة، التنزيل الفعال لميثاق الاستثمار الجديد بهدف نقل حصة الاستثمار الخاص لتشكل ثلثي إجمالي الاستثمارات الوطنية في أفق سنة 2035.
ويتأتى ذلك، بحسب المذكرة، من خلال تفعيل أنظمة الدعم الأساسية والخاصة بالمشاريع الاستراتيجية، وتنفيذ نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتقليص الفوارق المجالية.
ويتم هذا الدعم المباشر للاستثمار بالموازاة مع عمل متواصل لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل بيئة الاستثمار، عبر تسريع تبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الرقمنة، وتفعيل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، لتوفير ظروف جاذبة للاستثمارات الوطنية والدولية.
وعلى مستوى تحسين وضعية الميزان التجاري، شددت المذكرة على مواصلة دعم القطاعات الصناعية الرواد كصناعة السيارات والصناعات الجوية، اللتان سجلتا أرقاما قياسية في الصادرات بفضل اندماجهما المتقدم في سلاسل القيمة العالمية.
يضاف إلى ذلك، تنزيل خارطة طريق القطاع السياحي لرفع الإيرادات من العملة الصعبة، وتسريع التحول الطاقي والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، فضلا عن تعزيز التنافسية المينائية عبر ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، مما يسهم في تقليص العجز التجاري وتثبيت السيادة المالية والاقتصادية للمملكة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
