“النواب” يعقدون جلسة لمساءلة ثلاثة وزراء بحكومة العثماني
طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، تعقد الغرفة الأولى يوم غد الاثنين ( 02 نونبر 2020)، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية الأسبوعية، وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في هذا الشأن.
وستخصص جلسة الغد لكل من قطاع حقوق الإنسان، بسؤالين في إطار وحدة الموضوع، سبجيب عنهما مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ثم سؤالين في إطار وحدة الموضوع، سيجيب عنهما محمد أمكراز، وزير الشغل واإلدماج المهني، فسؤالين في إطار وحدة الموضوع يهمان قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ستتولى الرد عليهما نادية فتحي، الوزيرة المسؤولة عن القطاع.
إلى ذلك، كان تقرر مؤخرا أن يخصص مجلس النواب جلسة كل شهر لمقترحات القوانين، وذلك ابتداء من شهر نونبر الجاري، جاء ذلك خلال لقاء عقده الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الاثنين الماضي، وحضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك في إطار التعاون والتواصل بين المجلس والحكومة .
وكان بلاغ لمجلس النواب ذكر أنه ” في إطار تنزيل الإجراءات العملية، تقرر أن يخصص المجلس جلسة كل شهر تم تحديد الثلاثاء الأخير كموعد لها ابتداء من شهر نونبر المقبل، إضافة إلى دعم الفرق والمجموعة النيابية بكافة الوسائل الضرورية لمساعدتها على القيام بمهمتها التشريعية والرقابية “.
وأضاف المصدر ذاته أن الحبيب المالكي وكافة مكونات المجلس عبروا، خلال هذا الاجتماع، على أهمية هذه اللقاءات التشاورية مع الحكومة في شخص المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والتي من شأنها أن تساعد على فتح حوار معمق حول انشغالات أعضاء المجلس بخصوص مقترحات القوانين التي بادروا بها لتعزيز الترسانة القانونية للبلاد ومعالجة قضايا مختلفة، اجتماعية واقتصادية وحقوقية وبيئية.
