المنصوري تعطي الانطلاقة الرسمية لبرامج تنموية تستهدف القرى بجهة بني ملال -فيديو

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية و تفعيلا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد عبر تنزيل رؤية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الهادفة الى دعم تنمية المجالات القروية و تقوية جاذبيتها الاقتصادية، قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يومه الأربعاء 14 يونيو 2023، بزيارة ميدانية الى إقليمي أزيلال وبني ملال بمعية والي الجهة وعامل إقليم أزيلال ورئيس الجهة بهدف إعطاء الانطلاقة وتتبع البرامج التنموية والأوراش التي تسهر الوزارة على تنفيذها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.

و بهذه المناسبة، أعطت فاطمة الزهراء المنصوري، بالجماعة الترابية بزو، الانطلاقة الرسمية لبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وبرنامج التنمية الدامجة للنهوض بالمجالات الهشة وكذا إنجاز برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي.

كما أفادت  الوزيرة أن “هذه البرامج التنموية تهدف إلى تقوية الروابط بين المناطق الحضرية والقروية وتقليص التفاوتات المجالية وتأطير المناطق القروية وتوفير الخدمات العمومية وتعزيز جاذبية المجالات القروية وكذا ضمان تنميتها المستدامة بمختلف جهات المملكة، وذلك لتحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المستهدفة واستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين من أجل تعزيز طبقة متوسطة بالعالم القروي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية “.

كما أضافت أنه ” نظرا لطبيعتها المعقدة، تستلزم التنمية القروية تظافر الجهود والتشاور والتنسيق على نطاق واسع، أولا على مستوى الوزارة ثم مع باقي المتدخلين في الوسط القروي مع العمل على إرساء حكامة للشراكة والتعاقد لإنجاز المشاريع “.

ففي إطار دعم ومواكبة تنمية المجالات القروية، تسهر الوزارة على بلورة البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة والذي يهدف أيضا إلى التخفيف من تأثير الهجرة القروية بالإضافة إلى تأطير الاستثمار العمومي المخصص لهذه المجالات لتشجيع الاستثمار و خلق فرص الشغل.

وفي هذا الصدد، فقد تمت بلورة خريطة وطنية تغطي 542 مركزا صاعدا بناء على معايير ومؤشرات إحصائية، تقدر ساكنتها الإجمالية بـ 8 مليون نسمة من الساكنة القروية كما تمت بلورة مشاريع ترابية في إطار برنامج عمل أولوي يهم 77 مركزا قرويا تم اختيارها بتنسيق مع الفاعلين المحليين.

وتشتغل الوزارة حاليا على الانتهاء  من إعداد المشاريع الترابية و نمذجتها الخاصة ب 12 مركزا نموذجيا جهويا تسكنه 127 الف نسمة من ضمنهم بزو المتواجد بجهة بني ملال خنيفرة. وستمكن هذه النمذجة من رسم محاكاة للتطور المستقبلي لكل مركز مع تحديد تأثيرات مختلف التدخلات المزمع تنفيذها.  كما ستعمل الوزارة على إطلاق إنجاز  المشاريع الترابية  والمخططات العملية للبرنامج الأولوي (77 مركزا) التي سبق إعدادها مع الفاعلين المحليين لتحسن ظروف عيش ساكنة تقدر ب 928 الف نسمة.

و أثناء هذه الزيارة، وقعت الوزيرة مع والي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة. اتفاقية إطار حول البرنامج الأولوي للتنمية المندمجة لتاهيل المراكز القروية الصاعدة بجهة بني ملال خنيفرة 2023-2027  م.

وأشار بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى ضرورة التأكيد على أن اختيار جهة بني ملال-خنيفرة لتفعيل هذا البرنامج يأتي في سياق الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الجهة على المستوى الوطني؛ نظرا لما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وموارد تراثية متنوعة، بحيث تمتد على مساحة تقدر ب 28.088 كلم² و يصل عدد ساكنتها إلى 2.520.776 نسمة، منها 53% تتواجد بالعالم القروي.  على مستوى التشكيل الترابي، تتكون هذه الجهة من 135 جماعة ترابية، منها 16 جماعة حضرية و119 جماعة قروية.

ورغم كل المؤهلات والموارد التي تزخر بها جهة بني ملال- خنيفرة، إلا أنها تعاني من بعض الاختلالات المجالية والفوارق الاجتماعية التي تتسم بارتفاع نسبة الفقر  إلى أكثر من 14%، وكذا ارتفاع نسبة الهشاشة إلى أزيد من 17%. هذا، دون أن ننسى نسبة البطالة التي تتجاوز 12%.

وقد شكلت هذه الزيارة لإقليمي أزيلال وبني ملال فرصة لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تتعلق ببروتوكول اتفاق بخصوص برنامج التأهيل الحضري المندمج للأقطاب الحضرية، و كذا باتفاقية إطار بخصوص برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، هذا بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية تمويل رقم 2  من اجل انجاز برنامج تأهيل الجماعات الترابية بالوسط القروي بجهة بني ملال خنيفرة برسم سنوات 2023- 2025 ( الشطر الثالث).

كما أعطت فاطمة الزهراء المنصوري انطلاقة أشغال مشروع تأهيل مركز الجماعة الترابية لافورار بإقليم أزيلال بتكلفة مالية تناهز 54 مليون درهم.

و في نفس الإطار، قامت الوزيرة بإعطاء الانطلاقة لبلورة البرنامج البين جماعاتي للمجالات الهشة بجهة بني ملال- خنيفرة. ويهدف هذا البرنامج الى إحداث دينامية مجالية لتنمية مندمجة و مرنة ومتأقلمة، ترتكز على مقاربة متجددة لبلورة مشاريع ترابية متشاور حولها، ومتملكة من طرف جميع الفاعلين من اجل تحسين إطار عيش الساكنة.

و تجدر الإشارة إلى  أن هذه البرامج والأوراش على مستوى الجهة، سواء التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز أو تلك التي تم إعطاء انطلاقتها خلال هذه الزيارة، تندرج في إطار تنزيل وتفعيل البرنامج الوزاري 2021-2026 الذي يهدف إلى ترسيخ جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية استجابة لحاجيات المواطنين وتماشيا مع التطلعات والتحديات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، لاسيما فيما يتعلق بضمان التقائية ونجاعة السياسات العمومية على مستوى المجالات الترابية عبر اعتماد تصورات جديدة وإرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة التنمية على مستوى الجهات، بحيث تهدف هذه الأوراش إلى تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وملاءمة أدوات التخطيط لخصوصيات المجالات، علاوة على تحسين الولوج إلى السكن مع تعزيز التمازج الاجتماعي والاندماج الاقتصادي في أفق توفير إطار أفضل للعيش الكريم.

وفي هذا السياق، وجب التذكير بالبرامج والأوراش التي ساهمت فيها الوزارة على مستوى الجهة، ونخص بالذكر محور تقليص تفاوتات التنمية بين المجالات ودعم التماسك الاجتماعي، الذي يشمل ثلاث برامج أساسية والمتمثلة في:

  • التأهيل الحضري وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز الذي شمل 66 برنامجا (56 منجزة و10 في طور الإنجاز) بكلفة إجمالية تقارب 1004 مليون درهما وبمساهمة الوزارة تقدر ب 77 مليون درهما؛
  • مواكبة الورش الجهوي عبر آلية تأهيل الجماعات الترابية القروية الذي شمل 119جماعة ترابية بكلفة إجمالية تقارب 650 مليون درهما وبمساهمة الوزارة تقدر ب 500 مليون درهما؛
  • الرقي بالمدن والمراكز عبر آلية التأهيل الحضري المندمج في سياسة المدينة الذي شمل 27 برنامجا بكلفة إجمالية تقارب 883 مليون درهما وبمساهمة الوزارة تقدر ب 587 مليون درهما.

كما شملت المجهودات المبذولة العناية بالمجال القروي، وذلك عبر تنزيل برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي بكلفة 12 مليون درهما على مدى ثلاث سنوات وبمساهمة الوزارة التي تقدر ب6 مليون درهم.

و في نفس الوقت، في إطار تنزيل مخرجات الحوار لوطني الحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي حظي بالرعاية السامية للملك محمد السادس، والذي أطلقته الوزيرة، خلال شتنبر 2022،  تعتزم الوزارة الاستمرار في تدعيم وتقوية هذه المكتسبات و تسريع وتيرة الإصلاحات، وتنزيل المشاريع والبرامج، وكذا تجديد المرتكزات باعتبارها رافعة لتنزيل وأجرأة مختلف توجهات وطموحات النموذج لتنموي الجديد والميثاق الوطني للاستثمار بغية الرفع من القدرة التنافسية للمجالات الترابي.

 

 


وجهة غير متوقعة لحكيم زياش

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى