الحقاوي بالأمم المتحدة: المغرب يعرفُ ثورة حقيقية في البرامج الإجتماعية
قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن “ثورة حقيقية حصلت في هذا المجال عندما أحدث المغرب منظومة جديدة للحماية والدعم والمساعدة الاجتماعية غبر قائمة على الاشتراك، موجهة للشرائح الاجتماعية الهشة والأسر ذات الدخل المحدود، حيث نجد النساء والفتيات الشريحة الأولى المشمولة بهذا الاستهداف، من خلال إحداث صناديق للدعم المباشر، كصندوق التماسك الاجتماعي، الذي يتضمن برنامجا لدعم الأرامل، ودعم تمدرس الأطفال “تيسير”، وصندوق التكافل العائلي المخصص لدعم المطلقات والنساء المتزوجات المهملات (المتخلى عنهن)، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الموجه لدعم المرأة في العالم القروي”.
وأضافت الحقاوي قي كلمتها بالدورة الـ 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة يوم أمس حول موضوع “نظم الحماية الاجتماعية، الولوج للخدمات العامة والبنيات المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات””، أن “المغرب قد أطلق أولى برامجه الحمائية منذ الاستقلال، من خلال إحداث أنظمة الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراك، والتي قامت بدور أساسي في مجال الحماية وتغطية مخاطر فقدان الدخل بسبب المرض والأمومة والعجز والشيخوخة لفائدة موظفي وأعوان الدولة وأجراء القطاع الخاص”.
وأوضحت الحقاوي أن التطور في مجال الحماية الإجتماعية لم يكن “يحدث لولا البيئة الحقوقية العامة التي تعززت بدستور 2011، والذي أرسى مبادئ الدولة القائمة على قيم العدل والمساواة وتكافؤ فرص المشاركة في التنمية والاستفادة العادلة والمنصفة من ثمارها، حيث أكد على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وألزم الدولة بالسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وضمان الولوج المنصف والمتساوي للحقوق والحريات، دون تمييز، باعتبار النهوض بأوضاع النساء وتعزيز حقوقهن وضمان ولوجهن إلى مختلف البنيات المستدامة إحدى دعامات التنمية ورهان تحقيقها”.
وأشارت أن “المملكة المغربية، عبر مراحل زمنية متتالية، حزمة من السياسات والاستراتيجيات المرجعية، كالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، والخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المدمجة لأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.. وغيرها، والتي كان لها الفضل في تأطير وتحديد مراجع وإطارات الحماية الاجتماعية وإدماج المساواة”.
وأبرزت أن “الترسانة التشريعية الوطنية بمجموعة جديدة من القوانين الثورية، وفي مقدمتها قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي يقدم عرضا جديدا للتكفل يعتمد المدخل القانوني بما يضمن رعاية أمثل للمستفيدين من خدماته من جميع الفئات، وقانون محاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ شتنبر 2018″، بالإضافة إلى “القانون الخاص بالعاملات والعاملين المنزليين الذي ينظم وضعية هذه الفئة الأكثر هشاشة ويحمي حقوقها في الأجر والعطل والتعاقد وفق شروط، وقانون التعويض عن حوادث الشغل، وقانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطلبة والمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقانون نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
