البام يشخص الوضعية المالية لـ”صندوق الإيداع والتدبير”
في إطار إطلاق ورش الإصلاح العميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي إطار إعادة بناء نموذج جديد للحكامة والتدبير والمراقبة فيما يتعلق بذات المؤسسات والمقاولات، ناقشت لجنة مراقبة المالية العامة، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة مراقبة المالية، بمجلس النواب، التقرير الذي أعد حول “مجموعة صندوق الإيداع والتدبير”، وذلك ” بغية الوقوف على الحصيلة من حيث نقاط القوة والضعف ومن حيث الإيجابيات والسلبيات، وكذا تقييم أداء هذه المؤسسة ، من أجل تنزيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبهدف الاهتداء إلى سبل التطوير والإصلاح” كما جاء في مداخلة للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وسجل فريق البام بالغرفة الأولى أنه رغم التحول العميق الذي عرفه السياق الاقتصادي والمالي لصندوق الإيداع والتدبير منذ إحداثه، وتوسيع وتنويع أنشطته، وتطوره من مؤسسة حماية وتأمين وتدبير الادخار والودائع، إلى فاعل اقتصادي بصفته الجديدة المتمثلة في الخبرة والمشاركة في التمويل والمساهمة في الاستثمار، غير أن منظومته القانونية لم يطلها أي تغيير أو مراجعة، معتبرا ( الفريق) أن هذا الأمر غير منطقي، وكان من المفروض أن تعمل الجهات المعنية على ملاءمة الإطار القانوني للمؤسسة مع التحولات التي طرأت على المهام الجديدة للصندوق، بما يجعله مواكبا للتنمية والحكامة الجيدة.
وأوضح ذات المصدر أن التشخيص الذي خلص إليه المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقرير لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الذي يناقش اليوم، أنه بالرغم من المساهمات المختلفة والبناءة لصندوق الإيداع والتدبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه ظل يعاني من عدة نقائص نذكر من بينها التخطيط الاستراتيجي، استثمار الموارد، ومنظومة الحكامة.
ولفتت المصدر إلى كون الوضعية المالية لصندوق الإيداع والتدبير عرفت تراجعات كبيرة وانخفاضات هائلة وغير مسبوقة، سواء على مستوى الناتج الصافي، الذي تراجع من 1.47 مليار درهم سنة 2010 إلى 0.08 مليار درهم سنة 2017، أو على مستوى مردودية أصول الصندوق، تراجعت بدورها من 12 في المائة سنة 2010 إلى 0.6 في المائة سنة 2017، مبرزا أن هذه الوضعية أثرت بشكل ملحوظ على أداء هذه المؤسسة، وانضاف إلى ذلك عدم مواكبة الأهداف المحددة في المخططات الاستراتيجية السابقة بالتقييم والتقويم، ضعف آليات التتبع والتدقيق، هيمنة المؤشرات المالية على مضمون تقارير القيادة الاستراتيجية، غياب آليات للمصادقة من قبل لجنة الحراسة على الخيارات الاستراتيجية، غياب النجاعة لدى هيئات تتبع أنشطة الصندوق بغاية الرفع مردودية الاستثمارات في مختلف القطاعات.
لذلك كله، يرى في فريق الأصالة والمعاصرة، ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الصندوق انسجاما مع تعدد وتنوع تدخلاته، وانسجاما أيضا مع أهمية المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، معبرا عن أمله أن تتمكن هذه المؤسسة، في المستقبل القريب، من إعمال وتنزيل التدابير الاستراتيجية الجديدة المزمع تطبيقها للفترة الممتدة ما بين 2018 و2022 على الوجه الأمثل، وأن تواكب ذلك بتقييم دقيق للأهداف والمخططات، وأن تعمل أيضا على الاستفادة من التوصيات والانتقادات التي وجهت إليها من طرف المؤسسات الدستورية المكلفة بالمراقبة وتدقيق الحسابات.
إلى ذلك، سجل الفريق النيابي للبام بمجلس النواب أن ” الاختيارات التي تبناها صندوق الإيداع والتدبير في مجال الاستثمار ساهمت في إبراز وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح الأسهم والقروض والسلفات، والتي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر، يتجاوز ذلك المرتبط بالاستثمارات الأخرى، كما أدت هذه العمليات إلى الاستهلاك المتسارع للموارد الذاتية التي يفترض أن تعمل على تغطية دائمة للمخاطر التي يتعرض لها صندوق الإيداع والتدبير، عكس السياسة المنتهجة من طرفه لحظة تأسيسه، والأهداف التي سطرت له آنذاك”.
ودعا المصدر ذاته الصندوق موضوع التقرير إلى استخلاص الدروس والعبر من ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا توصيات لجنة مراقبة المالية العامة، والتركيز على المهمة الأساسية التي أنشأ من أجلها، والتي تتمحور أساسا حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد به إليه، وكذا مراجعة بعض قطاعات تدخل الصندوق المكلفة لماليته وغير المنتجة للثروة، وتركيز جهوده في المجالات الأكثر مردودية بما يتناسب وحاجيات وأولويات الاستثمار الوطني، إضافة إلى توسيع نشاطه بالانفتاح على الجماعات الترابية من خلال مواكبة وتتبع المشاريع، وتقديم الخبرة التي راكمها الصندوق في هذا المجال.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
