AMDH: الدولة عادت إلى السلوكات التي مارستها في سنوات “الرصاص”
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ” الظرفية الإقليمية والدولية وفرت للدولة المغربية لكي تنقلب على كل المكتسبات التي كانت نتيجة للتطورات التي عاشها المغرب، وأن ما فرضته حركة 20 فبراير من تعديلات وإصلاحات دستورية، وتوسيعها لهامش الحقوق والحريات، كل ذلك تأكد أنه ذهب أدراج الرياح، وتأكد أن الدولة عادت بشكل أو بآخر إلى نفس السلوكات التي كانت سببا في الإنتهاكات الجسيمة التي عرفها بالمغرب خلال ما يعرف بسنوات “الرصاص”.
وسجلت الجمعية في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، الذي عرضته اليوم الثلاثاء بالرباط، أن سنة 2016 عرفت “انتكاسة حقوقية استمر تأثيرها خلال سبعة أشهر من السنة الجارية 2017، خصوصا الإنتهاكات المرتبطة بملف حراك الريف والتي بلغت مدى لم يكن أحد يتوقعه”، بحسب تعبير التقرير.
وكشف التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان، خلال السنة الماضية، شملت أول الحقوق المدنية وهو الحق في الحياة، مبرزا أن سجون الملمكة عرفت خلال هذه الفترة عرفت تسجيل 158 حالة وفاة منها 121 حالة في المستشفى، بالإضافة إلى 2 وفايات باستعمال السلاح الناري، 2 من الوفيات في ضيافة الشرطة.
كما أكد التقرير أنه خلال هذه السنة استمرت المحاكمات السياسية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، اعتمادا على ما يسمى ” المس بالمقدسات والتجمهر المسلح وغير المسلح”، مشيرا أن الجمعية رصدت عدد المتعقلين في هذا الإطار والذي بلغ ما مجموعه 124 حالة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
