المغرب بدون عقود زواج لمدة شهر
قررت الجمعية المغربية للعدول الشباب، من جديد خوض إضراب وطني لمدة أسبوعين، مع شن اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل، وذلك احتجاجا على تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، اطلع “سيت أنفو” على نسخة منه، أنها ستخوض إضرابا لمدة أسبوعين، بالمغرب ابتداء من يوم 26 فبراير، مع اعتصام مفتوح أمام الوزارة الوصية على القطاع.
وهددت الجمعية، بخوض إضراب وطني لمدة شهر كامل، مع إمكانية الدخول في إضراب وطني مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم.
وأعلنت الجمعية، أنه سيتم التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية وذلك الى حين التجاوب الايجابي من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول، كما استنكرت تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف بأسلوب لا تظهر منه ارادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
عدول المغرب يحتجون أمام مقر وزارة العدل تزامنا مع الإضراب الوطني -فيديو
خاضت الجمعية المغربية للعدول الشباب، وقت سابق من فبراير الحالي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، وذلك في إطار التصعيد الذي سبق وأعلنت عن الانخراط فيه.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع خوض العدول لإضراب وطني عن العمل يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على الحالة الاستثنائية التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعا لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع.
في هذا الصدد، قال سعيد صروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي لدعوة الوزارة لتحقق المصلحة الوطنية والتأهيل المهني للمهن القضائية.
وأوضح المسؤول النقابي في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن العدول يطالبون بالاستجابة لمطالبهم، وتطوير المهنة والنهوض بأوضاعهم عبر فتح باب الحوار معهم.
وكان الجمعية المذكورة أكدت في وقت سابق أن تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27/01/2024 هو ما فجر المسكوت عنه من كون المشروع نفسه بما تضمنه لا يزال موضع شك.
وعبرت الجمعية، عن استغرابها لما تضمنه مشروع القانون من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.
وأكدت الجمعية، أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم واعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
ورفضت الجمعية، بشكل قاطع أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، ونعتبر أي سلوك من هذا القبيل اعتداء على مهنتنا وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بمطالبنا ومكتسباتنا المهنية.
ودعت الجمعية، لاعتماد برنامج نضالي قوي وتصاعدي حتى تحقيق المطالب.
